كررت الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاء، تمسكها بشروطها المعلنة في المحادثات النووية بالعاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي برزت على السطح انباءً عن تدهل روسي للخصول على ضمانات.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المحادثات النووية مع القوى العالمية.
وقال في خطاب بمجلس خبراء القيادة أن حكومته بصدد تنمية العلاقات مع جميع الدول وخلق توازن في سياستها الخارجية ولا توجه سياستها نحو “الشرق” حصراً.
في حين نفى محمد مرندي، أحد مستشاري الوفد الإيراني، مغادرة أعضائه فيينا، مؤكدا أنه "انتهى للتو من تناول الفطور في أحد الفنادق النمساوية" .
أتى ذلك، بعد أن أكد مسؤولون إيرانيون أن كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني غادر بشكل مفاجئ أمس، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جونال".
فيما أفيد أيضا بمغادرة اثنين من أعضاء الوفد وهما رضا نجفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وإسماعيل بقائي هامانه سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما نقلت مواقع إيرانية.
بينما حذر مسؤولون أوروبيون بحسب الصحيفة الأميركية، من أن المفاوضات توقفت ودخلت مرحلة حرجة. وأكد دبلوماسي غربي رفيع أنه في حال لم تتخذ واشنطن وطهران القرارات النهائية الآن، فإن هذا الاتفاق في خطر شديد، وفق تعبيره.
كما رأى أنه بسبب "تأخير اتخاذ مثل تلك هذه القرارات، تم فتح نافذة أمام موسكو لإحداث الفوضى" .
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أعلن يوم السبت أن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي.
كما أضاف خلال مؤتمر صحافي حينها أن "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي.. وطلبنا من الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة.. بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع طهران".
ما استدعى ردا إيرانيا، إذ نقلت وكالة رويترز لاحقا عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن تلك المطالبة الروسية بضمانات مكتوبة غير بناءة للمحادثات التي تهدف إلى إحياء اتفاق 2015 النووي.
كما اعتبر أن موسكو تريد بطلبها هذا تأمين مصالحها في أماكن أخرى، في إشارة إلى الملف الأوكراني والعقوبات المفروضة عليها.
اضف تعليق