تقارير

ترجيحات بعالم إقتصادي جديد بعد عقوبات الغرب على روسيا

تجميد الأصول الروسية الحكومية والخاصة، في أوروبا وأمريكا سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي. ف

رجح الخبير الاقتصادي محمد الناير، اليوم الاربعاء، أن تغيرات جذرية للنظام الاقتصادي العالمي ستحدث بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على روسيا.

وقال أستاذ الدراسات التجارية في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الناير، في تصريح لوكالة سبوتنيك تابعته وكالة النبأ، ان "العقوبات التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا خلال الأزمة حول أوكرانيا سيكون لها تداعيات سلبية على مجمل الاقتصاد العالمي".

وقد يتشكل اقتصاد عالمي جديد يختلف تماما عن النظام الاقتصادي، الذي تشكل بعد معاهدة بريتون وودز 1944.

وأوضح الناير، ان "اتفاقية بريتون وودز، في 22 تموز 1944 بالولايات المتحدة، هي اتفاقية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إنشاء نظام أسعار صرف العملات الخاصة بالدول المتقدمة وبموجب الاتفاقية أصبح الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي الدولي".

ونتج عن مؤتمر بريتون وودز إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة.

وأضاف الناير، ان "الانعكاس السلبي لهذه العقوبات، والحظر على روسيا من ناحية المعاملات البنكية، وتجميد الأصول الروسية الحكومية والخاصة، في أوروبا وأمريكا سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة".

وأشار الناير إلى، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بداية الأزمة، لم يتجه إلى حظر النفط والغاز الروسي، حيث كانت التخوفات من أن أسعار النفط والغاز ترتفع إلى معدلات تبيع فيها روسيا نصف الكمية، التي كانت تبيعها في السابق، بنفس العائد الذي كانت تحصل عليه؛ ولكن بالفعل، وبدون حظر، فإن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير".

وتابع الى، انه "إذا تم اتخاذ قرار الحظر، سيزيد الأمر تعقيدا، وسيرتفع سعر البترول ليصل إلى 150 أو 200 دولار للبرميل، ويعقد المشهد، ليس في روسيا وأوكرانيا، ولكن في العالم أجمع. تحديدا المنطقة الأوروبية وأمريكا نفسها، ستعاني من تعقيدات المشهد بصورة كبيرة".

وقال الخبير السوداني، "كنا نأمل أن تكون هناك حكمة في القضية الخاصة بالعقوبات، ويكون هناك حوار في هذا الأمر، وتوصل إلى رؤية توافقية بالكامل، وكل دولة تحافظ على سيادتها ووضعها الطبيعي في حماية أراضيها وغيرها من الأشياء، دون التدخل من قبل الغرب في الشرق.

وعموما المشهد الاقتصادي يتعقد بسبب العقوبات التي فرضت أخيرا؛ وسيدفع الثمن الجميع في كل أنحاء العالم وستدفع الثمن الشعوب وليس الحكومات".

وحول انعكاسات الأزمة بين روسيا والدول الغربية على الشرق الأوسط، والدول العربية بصفة خاصة؛ قال الناير، "الأزمة الروسية - الأوكرانية تؤثر على المشهد، خاصة في ظل التعقيدات الخاصة بالعقوبات.

وإذا كان هناك تعقد في سلاسل إمداد القمح تحديدا، سيعاني الشرق الأوسط والمنطقة العربية، التي تعتمد واردتها بنسبة كبيرة جدا على روسيا وأوكرانيا، وسترتفع الأسعار؛ باعتبار أن القمح الذي ينتج في روسيا وأوكرانيا يشكل نسبة كبيرة جدا من إنتاج القمح على مستوى العالم".

واستطر الناير، "العالم يعاني ومقبل على تعقيدات، على حرب مياه وحرب غذاء وحرب عملات قد تنشأ قريبا، وحرب تجارية نشأت بين الصين وأميركا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الصعيد المحلي، ووفقا للناير، يستورد السودان من روسيا سلع بما لا يقل عن 750 مليون دولار سنَويا، معظمها من القمح، وحوالي 46 بالمئة من القمح يأتي من روسيا، و7 بالمئة من أوكرانيا؛ وإذا حدث أي تعقيد في الإمداد، سيتأثر السودان، وعليه، حينها، البحث عن بدائل.

وأكد الخبير السوداني، أنه "حال امتداد الأزمة، وإذا لم يتصرف العالم بعقلانية للوصول إلى توافق، فإن أسعار الوقود والغاز سترتفع بدرجة كبيرة، كما سترتفع أسعار التأمين، وتتعثر سلاسل الإمداد؛ وبالتالي ستعم المشكلة على كل العالم".

اضف تعليق