مراقبون: الحرس الثوري الايراني عقبة تقف في طريق الاتفاق النووي

يقول مؤيدو إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية بأن هذه الخطوة سيكون لها قيمة رمزية لا أكثر، بينما بالنسبة لإيران هي قضية حاسمة، ومع ذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني ليس مجرد منظمة عسكرية كما أنها تسيطر على ما لا يقل عن خُمس الاقتصاد الإيراني.

وتتزايد معارضة شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية في الكونغرس، ويقول محلل إيراني إن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل أن يحل الجانبان المشكلة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة قد اقترحت أن بإمكانها شطب الحرس الثوري الإيراني، لكنها ستبقي فيلق القدس على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

من منظور زمني، تم تصنيف فيلق القدس في عام 2007 وكانت إدارة ترامب هي التي صنفت الحرس الثوري الإيراني بأكمله كمنظمة إرهابية في عام 2019.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا حوالي 250 مشرعًا إيرانيًا الرئيس إبراهيم رئيسي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة بينما أصر بعضهم على أن إيران يجب أن تتخلص من الاتفاق النووي لأنه لا يليق بها.

وقال الأكاديمي الإيراني وخبير العلاقات الدولية، أمير علي أبو الفتح،  إن الجمهورية الإسلامية تصر على أن "جميع العقوبات المفروضة على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن ترفع بغض النظر عن كونها تتعلق بالأسلحة النووية أو الصاروخية أو. يجب شطب قائمة الأنشطة الإرهابية والحرس الثوري الإيراني".

وأوضح أنه إذا احتفظت الولايات المتحدة بفيلق القدس في قائمة FTO لكنها حذفت الحرس الثوري الإيراني، فهذا يعني أن واشنطن تحب إعادة عقارب الساعة إلى فترة ما قبل 2019، لكن في الوقت الحالي خطط واشنطن ليست واضحة تمامًا.

وأضاف، إن "الحرس الثوري الإيراني ينشط في العديد من المجالات بما في ذلك الاقتصاد، ويمتلك العديد من الشركات التي يمكن معاقبتهم إذا ظل مدرجًا ضمن قائمة العقوبات وهناك العديد من الشركات غير العسكرية التي كان أعضاء مجلس إدارتها ضباط سابقين في الحرس الثوري الإيراني أو مرتبطين به، وهذا يعني أنه إذا ظل الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فسوف تتأثر الفوائد الاقتصادية لإيران من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: "إيران لا تصر على شطب فيلق القدس لأنه ليس لديها نشاط اقتصادي وقادتها عادة لا يسافرون إلى الخارج لكن الحرس الثوري الإيراني يمتلك شركات، مثل قطاعي الاتصالات والشحن ... سوف تتأثر بالعقوبات".

كما أشار المحلل الايراني إلى أن أي اتفاق في هذه المرحلة لن يستمر لأكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، إذا عاد الجمهوريون إلى السلطة، فسوف يتخلصون من الصفقة، وهذا يمثل تحديًا للمسؤولين الإيرانيين الذين شغلوا هذا المنصب بالفعل بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مؤخرًا إن إيران تبادلت الرسائل مع واشنطن، موضحًا أنه من المهم بالنسبة لإيران أن تظل كرامة الحرس الثوري الإيراني ودوره على حاله كواحد من أهم المنظمات الأمنية والدفاعية في البلاد.

وتابع: "لا يمكننا أبدًا أن نسمح لأنفسنا أن نقول للجانب الأمريكي أنه يمكننا تجاهل مشكلة الحرس الثوري الإيراني ومثل العديد من المناقشات الأخرى بيننا وبين الأمريكيين، فإن الحرس الثوري الإيراني هو أيضًا موضوع المفاوضات".

ومع ذلك، أقر المحلل السياسي الايراني أمير علي بأن "موضوع الحرس الثوري الإيراني هو أحد المشاكل الرئيسية في المفاوضات وقد وصلنا إلى طريق مسدود مخيب للآمال بشأن هذا الموضوع، لكن الوضع قد يتغير في الأسابيع المقبلة. وفي النهاية، يجب أن يكون هناك اتفاق، ولكن قد يستغرق الأمر ستة أشهر أخرى أو سنة قبل أن نصل إلى هناك".