أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ان حجم التلوث بالألغام كبير جداً في العراق بسبب الحروب التي خاضها، ليحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تلوثاً بالألغام في العالم.
وقال المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (يونيماس) (UNMASS)، بيير لودهامر في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "المساحة الملوثة بألغام داعش تمتد عبر أكثر من 1500 منطقة في مدن العراق المحررة، مبينا أنّ "تطهير الأراضي العراقية منها لن يتحقق حتى عام 2028، بحسب اتفاقية (أوتاوا".
واوضح لود هامر، أن "حجم التلوث بالألغام كبير جداً في العراق بسبب الحروب التي خاضها مع إيران عام 1980 والخليج 1990، والحروب الداخلية التي جرت في شمال العراق، فضلاً عن حرب 2003، وكل من هذه الحروب استخدمت فيها ألغام وولدت مخلفات حربية تختلف عن الأخرى".
وأضاف، أن "تنظيم داعش الإرهابي زاد هذا التلوث من خلال العبوات المبتكرة التي زرعها في 1522 منطقة موزعة بواقع 1178 منطقة مكتشفة بالدليل المباشر، الذي يمكن أن يُرى بالعين المجردة، و335 منطقة بالدليل غير المباشر، موزعة بين 6 محافظات بمساحة تبلغ 522 كيلومتراً مربعاً، بعد احتلاله مدينة الموصل في 2014"، مشيراً إلى أن "تلك العبوات استخدمت فيها مواد فريدة من نوعها، ما يجعلها صعبة التفكيك".
وأكد، أن "أعمال المسح والتطهير التي جرت في قضاء تلكيف في محافظة نينوى، وجدت نحو 2000 نوع من المخلفات الحربية"، مشيراً إلى أن "العراق من ضمن 5 دول في العالم الأكثر تلوثاً بالألغام، وهناك صعوبة بتحديد عدد تلك الألغام والمخلفات الحربية وأنواعها بصورة دقيقة، خاصة بعد احتلال داعش للمحافظات".
وأشار إلى، أن "العراق لا يمكنه إزالة الألغام الموجودة على أراضيه حتى عام 2028 بحسب اتفاقية أوتاوا حظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص) من دون تمويل حكومي ودولي، الذي يشمل العبوات المضادة للأفراد، والعبوات المبتكرة المصنوعة باليد، فالحكومة يجب أن تأخذ خطوة كبيرة تجاه هذا العمل بالمبادرة والمساهمة في تمويل الجهات المختصة بذلك"، مستدركاً بأنه "لا يمكن تطهير جزء من تلك الأراضي وترك أجزاء أخرى ملوثة بالألغام التزاماً بالاتفاقية، إذ يجب تطهيرها بأجمعها".
وشدد على، أن "برامج التطهير والإزالة ما هي إلا جزء بسيط من إعادة الحياة للمناطق الملوثة بالألغام"، مؤكداً أن "التمويل الذي يعتمد على المانحين بدأ يتناقص شيئاً فشيئاً، لوجود أولويات وحروب في أماكن أخرى من العالم تتطلب ذلك، فضلاً عن أنهم ينظرون للعراق على أنه بلد غني ويستطيع تمويل مشاريعه بنفسه".
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف في وقت سابق من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية على الأطفال في العراق، مؤكدة ارتفاع تسجيل ضحايا من الأطفال نتيجة لتلك المخلفات، داعية إلى بذل جهود لإزالتها، وتوسيع التوعية بمخاطرها.
من جانبها، أعلنت وزارة البيئة العراقية، في وقت سابق، وضع خطة وطنية واسعة للتخلص من مشكلة الألغام والأجسام المتفجرة غير المنفلقة التي خلفتها الحروب والأزمات الأمنية التي ضربت البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المستشار الفني لدائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، أحمد الفضلي، إن "خطة الوزارة لإزالة الألغام تُركّز على المناطق الأكثر خطراً فيها والتي تسجل حوادث انفلاق ألغام بين وقت وآخر، وهي خطط قصيرة الأمد وتنفذ بشكل مستمر، أما الخطط طويلة الأمد التي تمثل الانتهاء من مخاطر الألغام بشكل نهائي، فهي تحتاج إلى عدة سنوات، كذلك فإنها متوقفة على التخصيصات المالية".
وأشار الفضلي إلى، أن "ضعف التخصيصات المالية يمثل العقبة الأكبر لتطهير الأراضي العراقية بشكل عام"، مؤكداً أن "الدعم الدولي لإزالة التلوث ليس بمستوى الطموح".
وكشف الفضلي عن تضمين الحكومة بالموازنة المالية للعام الحالي 2022، مخصصات مالية إضافية للمعالجة السريعة في بعض المواقع التي تكرر فيها تسجيل ضحايا بسبب الألغام، من بينها البصرة وبادية الموصل وغرب الأنبار.
اضف تعليق