الاعتداءات على مسلمي الهند.. حظر التجمعات وقتل امرأة بسبب بقرة

 يعاني المسلمون في الهند من مسلسل الانتهاكات المستمر من قبل السلطات والجماعات الهندوسية المتطرفية، في وقت يصعب التكهن بوجود حل يلوح في الافق.

وفرضت الهند حظرا على التجمعات الكبيرة للمسلمين في أحد مساجدهم التاريخية، وقتلت شرطتها امرأة مسلمة على خلفية ذبح ابنها بقرة، بينما شرعت جماعة هندوسية متطرفة بتدريب أفرادها على استخدام الأسلحة وسط تصاعد العنف ضد المسلمين.

وقال المحامي إتش إس جاين إن محكمة هندية فرضت حظرا أمس الاثنين على تجمعات كبيرة للمسلمين من أجل الصلاة في أحد أبرز المساجد شمال البلاد، بعد أن زعم فريق مسح أنه عثر على آثار للآلهة الهندوسية شيفا ورموز هندوسية أخرى بموقع المسجد.

وأضاف المحامي أن قاضي المحكمة في فاراناسي، أقدس مدينة في الديانة الهندوسية حيث يقع مسجد جيانفابي التاريخي، قضى بأن تقتصر التجمعات الإسلامية هناك على 20 شخصا.

ومن جانب آخر أمرت المحكمة بإجراء دراسة مسحية في المسجد بعد أن سعت 5 نساء، يمثلهن جاين، للحصول على إذن لأداء طقوس هندوسية في جزء منه، حيث ادعين أن معبدا هندوسيا كان قائما ذات يوم في عين المكان.

ومسجد جيانفابي، الواقع في دائرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، واحد من عدة مساجد في ولاية أوتار براديش الشمالية التي يزعم المتشددون الهندوس أنها بُنيت على قمة معابد هندوسية مهدمة.

وادعت الشرطة أن قرار المحكمة سيساعد في الحفاظ على القانون والنظام، في الوقت الذي كثفت فيه الجماعات الهندوسية المتشددة المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه مودي، مطالبها بالتنقيب داخل بعض المساجد والسماح بالتفتيش في ضريح تاج محل.

وينظر مسلمو الهند، وعددهم نحو 200 مليون نسمة، إلى هذه التحركات باعتبارها محاولات لتقويض حقوقهم في حرية العبادة والتعبير الديني بموافقة ضمنية من جانب حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال كيشاف براساد موريا، نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، وهو عضو في حزب بهاراتيا جاناتا، لمحطة تلفزيون محلية، إن الحكومة رحبت بأمر المحكمة "وسوف ننفذه".

وسمحت المحكمة العليا للهندوس عام 2019 ببناء معبد في موقع مسجد بابري المتنازع عليه والذي يعود للقرن الـ 16 والذي هدمته حشود هندوسية عام 1992 زعما منهم أنه مقام في المكان الذي ولدت فيه الآلهة الهندوسية رام.

وتسبب الحادث في أعمال شغب دينية أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألفي شخص، معظمهم من المسلمين، في أنحاء الهند.

في سياق الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون، قتلت الشرطة الهندية امرأة مسلمة تبلغ من العمر 53 عاما، بسبب محاولتها تخليص ابنها من أيدي الشرطة على خلفية ذبحه لبقرة، يوم السبت الماضي، بولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وأفاد أتركور رحمن، نجل القتيلة التي تُدعى روشني، بأن نحو 20 عنصر شرطة داهموا منزلهم في قرية إسلامناغار، لاعتقال شقيقه، وحين حاولت والدته مقاومة اعتقال ابنها، أطلق رجال الشرطة عليها النار، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وعلى الرغم من مقتلها واحتجاجات القرويين على ذلك، قامت الشرطة باعتقال الشاب المطلوب واسمه عبد الرحمن، وذلك ضمن حملة اعتقال بحق مشتبه بهم لقيامهم بذبح بقرة.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن عبد الرحمن وصل إلى القرية من مكان سكنه في مومباي في 9 مايو/أيار، ليشارك أسرته الاحتفال بمناسبة حفل زفاف شقيقته، والمقرر إقامته في 22 مايو/أيار.

وتقدمت عائلة المرأة المقتولة بشكوى لمركز الشرطة في مقاطعة سيدهارتنجار بالولاية ضد رجال الشرطة بتهمة القتل العمد.

وتداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأنباء، معبّرين عن سخطهم تجاه معاملة الشرطة الهندية للمسلمين، حيث تعطى حياة الأبقار أهمية أكبر من أرواح المسلمين حسب قولهم.

وقال الناشط حسين حيدري "عندما تكون الضحية بقرة، والمتهم مسلم، أطلقوا النار على والدة المتهم!".

وندد الصحفي تانموي من بنغلاديش بعدم تحقيق العدالة في الهند للمسلمين، وغياب التحركات المحلية والدولية المناصرة لهم، قائلا "في الولايات المتحدة، عندما قُتل جورج فلويد بوحشية من قبل رجال الشرطة، كان لدينا حركة (حياة السود مهمة). في الهند، يتم قتل الفقراء، وخاصة المسلمين على يد الدولة (…) ولا توجد محاكمة أو عقوبة".

في حين تساءل الصحفي الهندي محمد إثبات "في ولاية مثل أوتار براديش، من يجب أن يخاف المسلمون أكثر؟ الهندوس المتطرفون أم قوات الشرطة التي تماثلهم بالرعب؟".