تتصاعد في العراق عمليات الكشف عن اختلاسات ومخالفات مالية ضخمة اذ أعلن الاربعاء عن ضبط اختلاسات بالملايين في ثلاث محافظات جنوبية وغربية. فيما تم الحكم على محافظ سابق بالسجن عشر سنوات.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" تنفيذ ملاكاتها عمليّات ضبط لحالات اختلاس ومُخالفات وابتزاز في مُحافظتي المُثنى وميسان الجنوبيتين.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في حديثها عن العمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان (365 كم جنوب بغداد) كشف عن إقدام مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان السابق على اختلاس مبلغٍ يناهز مليار دينارٍعراقي (حوالي مليون دولار) .
وأوضحت ان المتهم قام بتنظيم مستند صرف مكافآت "وهميٍّ" لمُنتسبي الشركة بمبلغ مليار دينار.. مؤكدة انه اختلس نصف المبلغ من خلال تحرير مستندٍ مُزوَّرٍ؛ لتسوية صرف مبلغ المكافأة .
في محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) أكَّدت الدائرة أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّنت من رصد عقارٍ بقيمة 3 مليارات و300 مليون دينار عراقي ( حوالي مليونين و300 الف دولار) تعود ملكيَّته لوزارة الماليَّة تمَّ منحه كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، خـلافاً للـتخـصيص. وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبـط إضبارة الـعـقـار في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة بعد قيامها بتحرير صورة قيدٍ للعقار على أنَّه مملوكٌ لوزارة الرياضة والشباب خلافاً للواقع؛ وبناءً على ذلك تمَّ منحه فرصةً استثماريَّـةً للسكن.
كما تمكن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة العمارة إثر إقدامه على ابتزاز إحدى المراجعات؛ لدفع مبلغ من المال (رشوة) كما قام المتهم أيضاً بمُساومتها لقاء حصول ابنتها المريضة المشمولة بشريحة المُعاقين على قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ.
يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية مؤسسة شبه مستقلة وتخضع لرقابة البرلمان ومهمتها متابعة عمليات الفساد واحالة المشكوكين بالتورط فيها الى المحاكم.
كما كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم أيضا عن قرار لمحكمة تحقيق الرصافة- بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية بالتحقيق في موضوع صرف مبلغ 8 مليارات و300 مليون دينار عراقي (اكثر من 6 ملايين دولار) من قبل المديرية العامة لتربية المحافظة.
واشارت الى ان المبلغ صُرف تحت ستار برنامج اعادة استقرار وتأهيل القطاع التربوي في المحافظات والمدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش لشراء مستلزمات واحتياجات المدارس ومديرية التربية وذلك بالتواطؤ بين مدير عام التربية ومحافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري.
واضافت ان المتهمين اختلسوا المبالغ عن طريق تنظيم قوائم وهمية حيث لم يتم ادخال اي معدات او مستلزمات لمخازن التربية
على الصعيد نفسه، اصدر القضاء العراقي حكما غيابيا على محافظ صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) السابق عمار الجبر بالسجن 10 سنوات.
واشار مصدر قضائي الى ان الحكم صدر بسبب تورط المسؤول السابق بقضايا فساد وهدر للمال العام وذلك بعد ستة أشهر من اصدار المجلس الاعلى للقضاء العراقي مذكرة قبض وتحري في يونيو الماضي بحق المحافظ وخولت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض عليه.
وأوضحت مذكرة القبض ان الجبر متهم بطلب مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وفقاً للقرار 160 لسنة 1983 المعدل.
وقبل ذلك بشهر صوّت مجلس النواب العراقي على إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة. ثم ظهر الجبر في آب أغسطس الماضي في شريط فيديو متوعدا بكشف ملفات فساد مالي تطال جميع السياسيين دون استثناء في حال ضمان حمايته وعائلته دوليا.
يشار الى ان حجم الأموال المنهوبة من البلاد منذ عام 2003 يبلغ حوالي 360 مليار دولار وفق تصريحات مسؤولين سابقين في لجنة مكافحة الفساد.
لكنه غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية بعيدا عن حيتان الفساد من القادة والمتنفذين اذ يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
المصدر: موقع إيلاف
اضف تعليق