علي خالد/ كربلاء
عقد ملتقى النبأ للحوار، ندوة الافتراضية الموسومة تحت عنوان الدوائر الانتخابية اداة تمثيل حزبي أم انعكاس لإرادة شعب، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين والصحفيين.
الندوة ادارها الإعلامي والكاتب كمال عبيد وحاضر فيها رئيس مجلس المفوضين الأسبق عادل اللامي.
وقال مدير الملتقى الدكتور علاء السيلاوي، إن الملتقى يحاول تسليط الضوء على موضوع متجدد يدور حول الدوائر الانتخابية وضرورة عدم احداث أي تعديل قانوني استجابة للرغبات الحزبية بل لتلبية طموحات الجمهور في ذلك التعديل.
وأضاف، أن البلد شهد انخفاضا متواصلا في المشاركة الانتخابية ما يؤكد حالة عدم الثقة ما بين الجمهور والنظام السياسي.
وأوضح أن "قانون الانتخابات لم يكتب له الاستقرار ولم يكتب له النضوج خاصة فيما يتعلق بالصياغة وإعادة رسم الدوائر الانتخابية، لذلك نامل من الساسة والمهتمين والمشرعين رسمها بما يبعدنا عن هدر الأصوات ويعزز ثقة المواطن العراقية بنظامه الديمقراطي ويؤمن صعود النخبة".
ومن جهته قال عضو ملتقى النبأ للحوار والرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي في حديث لوكالة النبأ، إن "من أهم مقومات الحكم الرشيد أو الصالح هو أن يرتكز على قاعدة ديمقراطية أساسية هي الانتخابات التي تلعب الدور المركزي لتعزيز مبادئ المشاركة والرقابة والمساواة والوضوح والشفافية "
وأضاف، أن ترسيخ هذه القاعدة وإقرارها دستورياً يعتبر ضمانه لتثبيت مبدأ المشاركة في الحكم من خلال المواعيد المنتظمة لإجراء الانتخابات والمواعيد غير المنتظمة لإجرائها وفق آليات يتم إقرارها دستورياً أو قانونياً مثل آليات حل البرلمان أو آليات إجراء الانتخابات التكميلية أو إعادة الانتخابات عند توفر مبررات وشروط معينة مقررة بالدستور أو القانون حيث يؤدي ذلك إلى إشراك مكونات وقطاعات الشعب المختلفة مع الحكومة أو توسيع التفاعل الشعبي مع الحكومة عندما تتوسع القاعدة الشعبية تعداداً في الدول ذات التعداد السكاني الكبير لتتحول الديمقراطية المباشرة إلى ديمقراطية غير مباشرة من خلال مباشرة الشعب لعملية الحكم من خلال ممثليه الذين سيكونون تحت مجهر الرقابة الشعبية لبيان مدى التزامهم بالبرامج التي تعهدوا بها من خلال حملتهم الانتخابية".
وأشار الى إن "النظم الانتخابية بشكل عام تبحث عن أنجع السبل للتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين في الدول التي تنتهج أو تحاول أن تنتهج الطريق الديمقراطي لإدارة الحكم فيها وعلى مر العصور يحاول القادة والمفكرون والمختصون في شتى العلوم الإنسانية ذات الصلة بموضوعة الإرادة الحرة وطرق التعبير عنها أو ذات الصلة بموضوعة علم الاجتماع السياسي أن يجدوا طريقا لتطبيق الديمقراطية المباشرة وهي حكم الشعب من قبل الشعب قدر الإمكان والبحث عن النظم الانتخابية الأكثر ملائمةً لمبادئ التعبير الحر عن الإرادة مثل الاقتراع العام والمباشر والسرّي كذلك التأكيد على أن حق الاقتراع شخصي بالرغم من وجود دولاً لحد الآن تعتبر أن الاقتراع واجب وليس حق مثل استراليا".
اضف تعليق