بلّغ عن الفاسدين وخُذ ثلاثة في المئة من أموالهم

سيتلقى المواطنون الذين يُبلّغون عن جرائم الفساد والاختلاس المالي نسبة ثلاثة في المئة من تلك الأموال تودَع في حسابهم مع الحفاظ على سرية هوية الشخص المُبلّغ وفقا لقرار اتخذته هيئة النزاهة.

ويهدف الإجراء الجديد الذي يطابق من حيث الفكرة آلية المكافأة المالية المعمول بها في الإبلاغ عن العمليات الإرهابية، إلى تحقيق المزيد من النجاح في محاصرة جرائم الفساد التي تكبد البلاد سنويا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، بين هدر مالي واختلاس وإضرار متعمد وغير متعمد بالمال العام.

وكشف مسؤول مطلع عن إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها إلزام موظفي عدد من الوزارات المهمة بالكشف سنويا عن ذممهم المالية مع زوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي الثلاثاء إن "هيئة النزاهة رصدت مكافأة قدرها 3% من أموال الفاسدين المُسترجعة، تمنح للمُبلّغين عن الكسب غير المشروع وتضخم الأموال".

وأضاف في تصريحات للصحافيين، أن "المواطن ليس مجبرا على الإفصاح عن اسمه، ويستطيع الاتصال عبر الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة أو الخطوط الساخنة، وإذا أفصح المواطن عن اسمه وتم التوصل إلى نتائج إيجابية باستعادة الأموال فستكون له نسبة 3% منها"، مبينا "كلما ترتفع الإيرادات ستكون نسبته أكبر، وهذا تشجيع للمواطنين بالحصول على مكافأة مالية من هيئة النزاهة".

والاثنين الفائت، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان، عن عزم البرلمان تشريع قانونين خلال لفترة المقبلة، الأول هو قانون استرداد الأموال، وقانون "من أين لك هذا؟"، بعد انتهاء العطلة التشريعية، نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أنهما سيكونان "صمامَي أمان" لإعادة المبالغ المنهوبة وتقويض الفساد في مفاصل ودوائر الدولة.

وذكرت عضو اللجنة ضحى القصير، في تصريح صحافي، أن "القانونيين سيحاسب فيهما الموظفون الصغار وأصحاب الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين، من خلال تسليم ذممهم المالية ومقارنة الممتلكات التي حصلوا عليها أثناء الخدمة".

وقال مسؤول في هيئة النزاهة ضمن دائرة التحقيقات، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى جعل مهمة مكافحة الفساد تشاركية بين الجميع، كما حدث في مهمة مكافحة الإرهاب".

وأضاف أننا "نخسر سنويا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار جراء الفساد المنظم المنظور وغير المنظور، وهذا يشمل الرشى والتلاعب بالعقود والصفقات والاختلاس والإضرار بالممتلكات والتحايل في الأصول المالية وغيرها، والمتورط فيها موظفون في الدولة بمختلف المؤسسات، وللأسف هناك سند ودعم سياسي لهم".

وتابع المسؤول ذاته أن "إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها إلزام موظفي عدد من الوزارات المهمة بالكشف سنويا عن ذممهم المالية مع زوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم"، معتبرا أن بعض الذين يهاجمون الفساد ويطالبون بسن تشريعات لضرب الظاهرة، متورطون في ملفات فساد ضخمة وإثراء فاحش، بينهم مسؤولون سابقون كبار بدرجة رئيس وزراء ووزراء، عدا عن زعامات سياسية وفصائلية"، وفقا لقوله.

المصدر: العربي الجديد