هل تنجح الحكومة بشراء أسلحة المواطنين؟

قدمت وزارة الداخلية عروضا مالية لحاملي السلاح مقابل شراء أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، في خطة تهدف لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وإنهاء أحد أعقد ملفات برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكانت الوزارة قد أعلنت، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع جديد لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، مؤكدة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة باتت جاهزة إضافة إلى نافذة إلكترونية خصصت لهذا الغرض.

وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، العميد منصور سلطان، إن "الأسلحة التي تم ضبطها لدى المواطنين بلغت 25 طنا"، مضيفا أن "وزارة الداخلية تبحث حاليا عن الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي في مرحلة تنظيمية لتسجيلها، ومستعدة لشرائها من المواطنين".

وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات العراقية إلى شراء الأسلحة من حامليها في إطار مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" الذي رفعته كل الحكومات منذ العام 2005، دون إحراز تقدم فيه، بل على العكس، بات السلاح في المتناول وسبباً في الجرائم والاعتداءات.

عمليات دهم وتفتيش لمصادرة السلاح

وتنفذ وزارة الداخلية بموازاة خطتها، حملة مداهمات وتفتيش في منازل بغداد والمحافظات الأخرى، أسفرت عن مصادرة كميات من الأسلحة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا: "صادرنا العديد من الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في المنازل"، مضيفا في تصريح صحافي أن "إجراءات قضائية مشددة ستتخذ بحق جميع الأفراد الذين يمتلكونها".

وأشار إلى استمرار المداهمات وترميز جميع أسلحة الدولة للسيطرة عليها ومنع بيعها عبر سوق السلاح.

الإغراءات المالية لا تكفي

وعلى الرغم من أن الجهات الحكومية لم تعلن رسميا أسعار شراء السلاح من المواطنين، قلل ناشطون من إمكانية السيطرة عبر الإغراءات المالية فقط.

وكشف ضابط في الشرطة، عن أن قيمة سعر سلاح شلاشنكوف مثلا، ستكون أعلى بنحو 20 بالمائة من قيمته في السوق، فيما ستكون قيمة الأسلحة المتوسطة والثقيلة الضعف تقريبا نظرا لخطورتها وسعيا لترغيب المواطنين ببيعها للدولة، مشيرا إلى رصد نحو مليار دينار عراقي لكل محافظة بالمرحلة الأولى لتنفيذ الخطة التي ستنطلق قريبا.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق كلاشنكوف وبي كي سي، وآر بي كي الروسية، إلى جانب مدافع هاون وقذائف "آر بي جي" التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد.

المصدر: موقع العربي الجديد

خ. س