اكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما، حتمية وجود صراعات بين العراق ودول الجوار سبب ازمة المياه، مشيرا الى ان العراق سيصل الى مرحلة الفقر المائي الشديد عام 2030
وقال لوتسما في مقال ان ” الضغط على الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة وصل إلى مستويات غير مسبوقة. ويتجلى هذا بشكل واضح في العراق، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة موجات جفاف عديدة وارتفاعاً في درجات الحرارة وصل إلى 52 درجة مئوية، نتيجة لأزمة مناخية واسعة النطاق وقد تراجع منسوب تدفق نهري دجلة والفرات بشكل كبير.
فبعد أن كان تدفق نهر الفرات نحو 30 مليار متر مكعب في عام 1933 أصبح 7 مليارات متر مكعب فقط اليوم، وانخفض تدفق نهر دجلة من نحو 21 مليار متر مكعب الى 9 مليارات متر مكعب ما عدا الروافد الداخلية. ما يؤكد على أزمة توافر مياه تلوح في الأفق.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد في العراق من المياه المتاحة إلى 479 متراً مكعباً، وهو أقل بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 1500 متر مكعب سنوياً للفرد الواحد.
وأضاف ان “آثار أزمة ندرة المياه تمتد إلى ما هو أبعد من الحقول والأنهار الجافة حيث أدت حالات الجفاف الشديدة في المناطق الزراعية في جنوب العراق إلى تدمير المحاصيل وسبل العيش، ما دفع الناس الى ترك أراضي أجدادهم والانتقال إلى المدن القريبة.
واشار الى ان هذا النزوح أدى إلى زيادة عدد السكان في المناطق الحضرية، حيث البنية التحتية للمياه متوترة بالفعل وبالكاد تكفي لتلبية الطلب المتزايد، ما يرفع من احتمال نشوب نزاعات محلية حول تخصيص المياه.
واوضح ان هذه الأزمة لم تفرق في تأثيرها سواء على حياة المجتمعات الحضرية أو الريفية وتواجه كل مجموعة منهما تحديات فريدة من نوعها، بدءاً من الأسر الحضرية التي تعاني من انقطاع إمدادات المياه، وصولاً إلى المجتمعات الريفية التي تتعرض سبل عيشها للتهديد بسبب التصحر، لذلك من المهم إعطاء الأولوية للإدارة الفعالة لموارد المياه المحدودة في العراق لضمان الوصول إلى المياه النظيفة لغرض الشرب والصرف الصحي والتنمية المستدامة، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للسكان وتمكين المجتمع ككل والحفاظ على السلام.
وبين ان ” تلوث المياه، كزيادة مستويات الملوحة، وخاصة في نهر شط العرب، يهدد صحة الناس وأهوار بلاد ما بين النهرين الشهيرة – وهي مركز مهم للتنوع البيولوجي له أهمية عالمية. علاوة على ذلك، فإن حركة مغادرة السكان لأراضيهم بسبب شح المياه في العراق لا تقتصر على حدوده؛ فالأزمة ذاتها تؤثر في الدول المجاورة أيضاً. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على موارد المياه المشتركة، ما يزيد من تعقيد حساسية ملف تقاسم المياه بين هذه الدول.
فعلى سبيل المثال، سيؤدي (النزوح) المتزايد حتماً إلى زيادة الحاجة الى مياه نهري دجلة والفرات، وهما محط مفاوضات حساسة بين العراق ودول أخرى مثل تركيا وسوريا وإيران. ونستطيع أن نرى من السوابق التاريخية لمثل هذه النزاعات، كالنزاعات حول (سد إليسو) في تركيا، كيف يمكن لهذه الضغوط أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية بين الدول المتشاطئة.
واردف انه “منذ العام 1964، يعمل العراق مع الدول المجاورة لحل التوترات المتعلقة بالمياه، وتم التوصل إلى اتفاق بين تركيا والعراق في عام 2021 يحدد التزام أنقرة بالتدفق العادل للمياه إلى دول المصب. ومع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق على مستوى حوض الفرات-دجلة. يعد مثل هذا الاتفاق خطوة تالية حاسمة في النهج القائم على الحلول من أجل التقاسم العادل للمياه. وإلى جانب المياه السطحية المشتركة، يستخدم العراق بشكل مشترك ما لا يقل عن خمس طبقات من المياه الجوفية مع الدول المجاورة دون اتفاقيات استخدام المياه.
واكد ان “الأمم المتحدة تعتبر المياه والصرف الصحي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهما شرطان للصحة، والرخاء، والسلام. ولذلك، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجد مع الحكومة العراقية للمساعدة في منع تزايد ندرة المياه وتدهور نوعية المياه.
ا.ب
اضف تعليق