بعد ثلاث مواسم شديدة الجفاف..العراق يعلن الإكتفاء الذاتي من الحنطة

أنعشت الأمطار الغزيرة، التي هطلت خلال الأشهر الماضية في مختلف مناطق العراق، الآمال بموسم زراعي وفير، وصيف خالٍ من العطش، بعد ثلاث مواسم شديدة الجفاف تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي خصوصاً في محصولي الحنطة والشعير إلى أكثر من النصف، إلى جانب جفاف مناطق واسعة من الأهوار جنوب البلاد، ما دفع كثيراً من سكانها للهجرة إلى مراكز المدن بحثاً عن فرص عمل جديدة.

حيث، أعلنت وزارة التجارة، تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

وانطلقت عمليات الحصاد في الكثير من المحافظات بدءا من المحافظات الجنوبية، منتصف شهر نيسان الماضي، حيث من المتوقع ان يتم حصاد وتسويق 6 ملايين طن من الحنطة خلال الشهرين المقبلين، لتضاف إلى الكمية البالغة مليوني طن حاليا في المخازن، ماسيجعل لدى العراق 8 ملايين طن، وهي كمية أكبر من الطاقة الخزنية بنسبة 25%.

إذ قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، إن “الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 يحقق أهدافه من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي”.

وأضاف أن “عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي”.

وأشار إلى أن “النجاح المتحقق في الموسم التسويقي لهذا العام جاء نتيجة الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء، إلى الفلاحين والمزارعين عبر دفع المستحقات المالية خلال ٤٨ ساعة فقط بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية، كذلك الشفافية العالية في استلام المحصول ومنع حالات تكدس العجلات التي حصلت في الأعوام السابقة بعد قرار استمرار العمل خلال ٢٤ ساعة، كذلك التدقيق في عمليات الفحص المختبري ومنع دخول أي نوعية حنطة تعود للأعوام السابقة والالتزام بخطة وزارة الزراعة”.

ولفت حنون، بحسب البيان إلى “جملة من الإجراءات الأمنية التي تقوم بها العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ودائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بهدف منع دخول أي كميات ترد من مصادر غير معروفة أو مخزونة في مخازن وتعود لأعوام سابقة حيث يتم التعامل معها من خلال وضع اليد وإعادتها إلى شركة ما بين النهرين في وزارة الزراعة واستقطاعها من الحصة الكلية للفلاح أو المزارع”.

وتابع أن “نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة اسهم في ابداء كافة التسهيلات للفلاحين بما يحقق الاكتفاء الذاتي الذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للحنطة التي تشكل أولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي”.

وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ساحة “روفيا”، بمحافظة نينوى، فيما سلمت أولى كميات الحنطة المسوقة وذلك في سياق السعي لزيادة الطاقات الخزنية في المحافظة.

وأعلنت وزارة التجارة، في 26 نيسان أبريل الماضي، استلام 270 ألف طن من الحنطة حتى الآن، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.

ويعتمد العراق بالدرجة الأساس على الحنطة في إنتاج مادة الطحين ضمن مفردات السلّة الغذائية، إذ يُعد العراق من الدول التي تضع الخبز ضمن المواد الأساسية للغذاء على موائد العراقيين.

واصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 3 آيار مايو الماضي، 4 اجراءت فورية كان أبرزها تعفير حنطة البذور وبنسبة 100%، ومنع دخول حنطة الحايل والمصابة الى السايلو من أجل منع المتاجرة بها، وحجز الحنطة المعفرة والمصبوغة عند مسكها واعتبارها جريمة واستيلاء على المال العام لمن يقوم ونقله الى المحاكم المختصة”.

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.

وبلغت كمية الحنطة المسوقة، خلال العام الماضي، 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من تركيا واستراليا وامريكا، 2.1 مليون طن وبلغ معدل الطحين في السوق المحلية 1420 دينار للكيلو غرام الواحد.

وتسببت التحولات البيئية جراء الجفاف بتراجع المساحات المزروعة في العراق إلى النصف، وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة حالياً 14 مليون دونم، لن يتمكن العراق من زراعة سوى أقل من ثلث هذه المساحة فقط ضمن الخطة الزراعية الشتوية، وفق ما تذكر تصريحات رسمية.

وكانت وزارة الموارد المائية قد اتفقت على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي 2023 – 2024، وهي تساوي المساحة المزروعة في الموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 – 2023، وتشمل زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية و4 ملايين دونم على المياه الجوفية، إضافة إلى الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.