أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، بأن "السكان في قطاع غزة يواجهون أوضاعًا مأساوية، حيث يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول العلف الحيواني، ما يجسد تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع".

وشددت بلخي، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية، على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر على الفور، مع التأكيد على أن "العدوان الإسرائيلي على غزة له تأثير كبير على الرعاية الصحية في المنطقة".

وأكدت بلخي أن "هذه الأوضاع ستكون لها آثار خطيرة ومستمرة على الأطفال خاصة، حيث تفاقم الوضع الصحي بشكل كبير في ظل نقص الموارد والمساعدات الطبية اللازمة".

وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن "هناك سكانًا في القطاع يضطرون حاليًا للاعتماد على موارد غير تقليدية للبقاء على قيد الحياة، مثل تناول العلف الحيواني وشرب مياه الصرف الصحي".

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب المجاعة في غزة، حيث يعيش حوالي نصف السكان في ظروف مأساوية بسبب نقص الغذاء والموارد الطبية.

اذ أشارت بلخي إلى "ضرورة فتح المزيد من المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مع التأكيد على أهمية تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للسكان في غزة.

وفيما يتعلق بمستقبل النظام الصحي في غزة، أكدت بلخي أن "الإعمار والتطوير يعتمد بشكل كبير على تحقيق السلام وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن الجهود الدولية يجب أن تتزايد لدعم إعادة بناء البنى التحتية الصحية المدمرة في المنطقة".

وتعتبر بلخي أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمرضى في غزة، حيث يعاني آلاف المصابين والجرحى من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية".

وبذات السياق قالت بلخي، "من الضروري أن تواصل المنظمات الإنسانية والمانحين دعم الجهود الإغاثية في غزة، وزيادة الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الطبية والغذائية اللازمة للسكان المحاصرين في القطاع".

وأضافت، "يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب في غزة، والسعي لإيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وحثت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع في غزة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال التزام جميع الأطراف بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


م.ال

اضف تعليق