في خطوة تعكس التزام العراق بتحقيق الشفافية والتنمية المستدامة، اهتمت الأمم المتحدة (UNDB)، بتقارير تعزز الشفافية والتنمية المستدامة في العراق منها عن المحاكمات لمكافحة الفساد، وخارطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق تقرير لمتابعة المحاكمات، ونتاج التعاون بين مشروع مبادرات مكافحة الفساد والتحكيم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومجلس القضاء الأعلى في العراق، بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي.

وركز التقرير على متابعة جلسات محاكمة قضايا الفساد الكبرى المنظورة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وكان فريق متابعة المحاكمات التابع للأمم المتحدة قد حضر في وقت سابق ما عامي (2022 و2023)، جلسات محاكمة لـ 184 قضية فساد كبرى، حيث تم مقارنة نتائج هذه القضايا مع الأحكام المراجعة لـ 173 حكمًا صادرًا عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الأعوام 2019 و2022.

ويهدف التقرير إلى تحليل الإجراءات القضائية والتشريعات والنتائج، وتقديم توصيات عملية لتحسين النظام القضائي وتعزيز مكافحة الفساد.

وفيما يخص خارطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاستثمارية لمستقبل مستدام، أطلقت وزارة التخطيط العراقية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق".

وقال تقرير الأمم المتحدة، ان "هذا المشروع الرائد هو نتاج تقرير متعمق حول فرص وشروط الاستثمار المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق والقطاعات المستهدفة".

 وتهدف الخريطة إلى توفير فرص استثمارية مربحة تتماشى مع احتياجات التنمية المستدامة وأولويات السياسة الوطنية، وتستند إلى أولويات التنمية في خطة التنمية الوطنية السابقة، كما تهدف إلى إثراء خطة التنمية الوطنية الجديدة للفترة 2024-2028.

وتتبنى الخريطة نهجاً شاملاً للاستثمارات المستدامة في العراق، بما في ذلك القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتنويع الاقتصاد، وإعادة الإعمار، وتنشيط قطاع التصنيع، وتشمل جميع مناطق جمهورية العراق، مما يجعلها أداة قيمة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في التنمية المستدامة.

تعزيز الشفافية والتنمية

ويمثل إطلاق هذين التقريرين خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في النظام القضائي العراقي وتحقيق التنمية المستدامة، عبر تحليل قضايا الفساد وتقديم توصيات عملية، ويساهم تقرير متابعة المحاكمات في تحسين النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.

في الوقت نفسه، تقدم خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة فرصًا استثمارية تلبي الاحتياجات التنموية للبلاد وتعزز من جاذبيتها كمركز للاستثمارات المستدامة.

ويعكس هذا الجهد المشترك، التزام العراق والمنظمات الدولية بتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتقديم نموذج يحتذى به في تعزيز الشفافية والتنمية المتكاملة.



م.ال


اضف تعليق