باتت العمالة الأجنبية في العراق سواء التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية وبإجازات حكومية أو من خلال التهريب من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات، تحديا آخر لاقتصاد البلاد بسبب استنزافها للعملة الصعبة.

ورغم مساعي العراق في تنظيم وضع العمالة الاجنبية، كشفت مصادر مطلعة، عن تحويل العمال الأجانب ما يقارب 11 مليار دولار سنويًا من العراق إلى خارجه”.

ويتربع البنغلاديشيون على عرش العمالة الأجنبية في العراق حيث بلغت أعدادهم بعشرات الآلاف، في وقت تتجاوز نسبة البطالة في البلاد 15 بالمئة، إلى جانب ركود كبير وشح فرص العمل في القطاع الخاص.

إذ ذكرت المصادر ، إن “تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد، ما زال مستمرا حيث يتم تحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنويا من العراق إلى خارجه، وذلك كتحويلات مالية للعمالة الأجنبية”.

وأضافت أن “منح أصحاب الجنسيات العربية حق الإقامة والعمل في البلاد دون قيود سهل من دخول العمالة الأجنبية للبلاد”.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قوة من قسم شرطة باب الشيخ والمراكز التابعة لها باشرت مع الفوج التكتيكي ودوريات قاطع نجدة الكندي ومفارز الاستخبارات قاطع مسؤولية القسم ضمن المحلة 505 والمحلة 143 الواقعة بمنطقة شارع الظلال بحملة امنية كانت حصيلتها إلقاء القبض على 58 مخالفاً”، مبينا ـن “27 من المخالفين يحملون الجنسية الباكستانية، و20 من الجنسية البنغلادشية و8 سوريين اضافة الى مخالف فلسطيني وآخر ايراني وعراقي يحمل سلاح كلاشنكوف”.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في 3 نيسان أبريل الماضي، خلال استقباله سفير بنغلادش لدى العراق آمدي فضلول باري، أن قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العمالة البنغالية لا يستهدف المواطنين البنغال، إلا أن هناك زيادة بعشرات الآلاف من العمالة رغم القرار، وخصوصا العمالة غير الشرعية، مبينا أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن آلية لتصحيح وضع العمالة العربية والأجنبية لمدة 45 يوما وقامت بتمديدها أيضا، لكن الأعداد المسجلة لا تتناسب مع الأعداد الحقيقية الموجودة في البلاد.

وحذر الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، في تقرير سابق من “حجم الحوالات المالية للعمالة الأجنبية بالدولار الأمريكي إلى خارج العراق، مبينا أن العمالة الأجنبية ظاهرة صحية للاقتصاد لكن عندما تكون خارج الضوابط فإن هذا يعتبر استنزافا للعملة الصعبة كون هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق وقرابة الـ80 بالمئة منهم دخلوا لسوق العمل العراقي بطرق غير شرعية”.

ويعمل في العراق وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، حيث الإعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويا، ووفقا للجنة العمل النيابية فإن الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها عن طريق رصد التحويلات المالية للعاملين الأجانب تبلغ أكثر من 350 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار سنويا.

غيره أنه وبحسب تقديرات غير رسمية، تقدر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا، فضلا عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر حسب تصريحات رسمية.

وسبق لشبكة BNN، أن كشفت في 12 حزيران يونيو 2023، أن بيانات عالمية أظهرت أن العراق سجل أعلى معدل بطالة في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، وبحسب البيانات فإن أعلى معدلات بطالة كانت في أفريقيا، حيث تحتل نيجيريا وجنوب أفريقيا المرتبة الأولى مع معدلات بطالة تبلغ 33.3 بالمئة، و32.9 بالمئة على التوالي، وجاء العراق كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55 بالمئة.

ا.ب