وزارة التخطيط تعلن حزم إجراءات لتقليص الفقر والبطالة

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص معدلات الفقر والبطالة في البلاد، فيما أكدت أن السياسات التي تبنتها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قد أسفرت عن تراجع نسب الفقر إلى 21.5% وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة في النصف الثاني من العام الحالي، كما توقعت الوزارة تراجع معدلات البطالة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أنَّ "الوزارة بدأت بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق في النصف الثاني من العام الحالي، والذي أظهر مؤشرات أولية بانخفاض معدلات الفقر مقارنة بالسنوات السابقة"، مؤكداً أنَّ "هذا التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الجوانب الغذائية وزيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة".

وأشار الهنداوي إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسهمت في الحد من الفقر تضمنت تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسنت مستوى الدخل، وأوضح أنَّ "الوزارة تستعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي تتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل".

في السياق ذاته، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الحكومة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة للتخفيف من نسب الفقر والبطالة، وكشف المركز عن وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.

وأكد نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، ضرورة دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وتنشيط القطاع الصناعي ومراقبة العمالة الأجنبية التي قللت من فرص العمل للعراقيين.

وتتضمن خطط وزارة التخطيط للحد من الفقر والبطالة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر فقراً، وتشمل هذه المشاريع بناء مدارس ومراكز صحية ومد خطوط ماء وكهرباء وتبليط الطرق في قرابة 570 قرية.

كما تعكف الوزارة على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق أنَّ "أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء الخدمات".

وأشار السوداني إلى أنَّ المنهاج الوزاري لحكومته يتبنى خطة واقعية قابلة للتنفيذ تتضمن إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام.

 

 

م.ال