الموارد المائية العراقية: ندرة المياه أزمة وجودية تتطلب جهداً دولياً

يعاني العراق من شح في المياه بسبب تراجع الكميات القادمة من تركيا، منبع نهري دجلة والفرات، وإيران التي تنبع منها روافد إضافية.

وذكر خالد شمال، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن مشكلة ندرة المياه في العراق ليست مشكلة آنية أو موسمية، بل مشكلة دائمة يتطلب علاجها جهداً استثنائياً على الصعيدين الوطني والدولي، مشدداً على أن العراق يتعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة "وجود".

وأوضح شمال في حديث صحفي تابعته وكالة النبأ، "هذه المشكلة ليست مشكلة آنية وليست مشكلة موسمية، هي مشكلة دائمة، (ونحن) نعمل على وضع حلول ومعالجات تسهم في التعامل معها".

وأضاف، "من المعروف أن هنالك أزمات وكوارث ومخاطر، والتعامل مع هذه الأزمات والكوارث والمخاطر يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دولياً، والعراق يتعامل مع أزمة المياه على أنها مشكلة وجود".

وأشار شمال إلى أن "الموارد المائية العراقية بها إشكالية وحيدة، وهي أن العراق يتلقى المياه من دول الجوار، كتركيا وإيران وسوريا، و70% من إيرادات العراق من المياه الخام تأتي من هذه الدول، وفقط 30% من مواردنا هي موارد داخلية".

تأثيرات السياسات الإقليمية

وأضاف شمال،"سياسات دول الجوار في تشغيل مشاريع زراعية أضرت بالعراق، فضلاً عن التغيرات المناخية التي تؤثر في المنطقة وحالة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة بالعراق أسهم في تناقص الإيرادات".

وأكد على أن "استخدام أساليب ري بدائية في العراق بسبب الحروب والحصار والاحتلال والإرهاب على مر السنين أدى إلى ضرورة وقفة جادة"، ولفت إلى "كثرة التجاوزات على المنظومة المائية، تجاوزات على الحصص المائية، تجاوزات على المشهد الطبيعي وضفاف الأنهار وتجاوزات الملوثات البيئية".

جهود الحكومة العراقية

وأوضح شمال أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة ندرة المياه، حيث قال: "كان لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراء فاعل، وسبق هذه الخطوة توجه رئيس الوزراء إلى تركيا وإيران وسوريا، مما حول ملف التفاوض على المياه مع دول الجوار من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي".

وأشار إلى توقيع العراق اتفاقية إطارية للمياه مع تركيا، مؤكداً، على أهمية الدعم الدولي، قائلاً، "العراق، مثل مصر والأردن وسوريا، يحتاج إلى الدعم الدولي".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدوير المياه من خلال دراسة استراتيجية قامت بها مع شركات استشارية إيطالية تهدف إلى استدامة المياه.

وأشاد بالنموذج المصري في إدارة استدامة المياه، مؤكداً أن "المياه بمصر وبالعراق تكاد تكون متشابهة الطابع، فالدولتان تأتيهما المياه من خارج حدودهما".

حملة لترشيد استهلاك المياه

وأعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، يوم امس الاثنين عن إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه، وقال: "وزارة الموارد المائية أطلقت اليوم (حملة الماء حياة)، حيث جاءت في وقت مهم بعد أن شهدت المياه نقصاً في وارداتها وزيادة الطلب نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي".

وأضاف شمال أن الوزارة أطلقت حملة وطنية شاملة منذ سنتين لإزالة التجاوزات على الحصص المائية والمشهد الطبيعي لنهر دجلة والفرات والروافد المرتبطة بهما، وكذلك التجاوزات البيئية، معرباً عن أمله في نجاح المبادرة في "بناء ثقافة ترشيد استهلاك المياه".

وأكد الوزير في الشهر الماضي أن "العراق سيواجه نقصاً يصل لأكثر من عشرة مليارات متر مكعب من المياه بحلول 2035"، مؤكداً وجود فجوة كبيرة بين المعروض والطلب على الموارد المائية.

م.ال