أكد الكاتب الصحفي علي الطالقاني أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون الأمني المشترك قد أغفل عدة مواضيع هامة كان ينبغي معالجتها بوضوح.
من أبرز هذه المواضيع مصير القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، هذه القواعد تبقى محط جدل واسع فهناك من يعتبر وجودها اختراقا لرمزية السيادة، فيما تراها قوى سياسية انها مهمة لأمن المنطقة.
أشار الطالقاني إلى تأثير التواجد الأمريكي في العراق على السياسة الداخلية، حيث تتجلى الخلافات بين القوى السياسية بشكل واضح، وهناك مطالبات بضرورة إنهاء التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، وهو ما يعكس مدى التوتر الداخلي بشأن هذه القضية، كذلك تتسبب التوترات مع الفصائل المسلحة باندلاع مواجهات عسكرية مستمرة، مما يشكل تحدياً كبيراً سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي.
من الناحية الاقتصادية، لم يتطرق البيان إلى التكلفة المالية والآثار الاقتصادية المترتبة على كلا الطرفين، ولم يتم تناول مستقبل خطط الانسحاب الأمريكي من العراق، إذ لم يحدد البيان أي جدول زمني سواء لتقليص القوات أو الانسحاب الكامل، مما يعني أن الصراع والنقاش حول هذا التواجد سيستمر دون حلول واضحة في الأفق.
كما أشار الطالقاني إلى أن البيان لم يوضح العلاقة الأمنية غير العسكرية، ولم يتناول التداعيات الإقليمية لهذا التواجد، خاصة فيما يتعلق بعلاقات العراق مع دول الجوار مثل إيران وتركيا وسوريا، وكذلك التأثيرات المحتملة على المستوى العالمي مع روسيا والصين.
وعلى الرغم من أن البيان تطرق إلى مسألة بناء القدرات الأمنية العراقية، إلا أنه كان من المفترض تحديد رؤية واضحة لجهوزية القوات العراقية للتعامل مع التحديات الأمنية المستقبلية دون الحاجة لدعم خارجي.
لفت الطالقاني إلى غياب الإشارة إلى دور الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة في العراق، وهو ما يشكل نقطة غموض حول كيفية إدارة الأمن بشكل شامل في المرحلة المقبلة.
وختم بالقول هناك العديد من المحاور الحيوية التي لم يتم التطرق لها في البيان الختامي مما يتطلب المزيد من الشفافية والوضوح في العلاقات.
بدون تقديم معالجات حقيقية سيبقى التعاون الأمني يواجه تحديات وجدل مستمرين، وبالتالي اعاقة تحقيق الأمن والاستقرار.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع العراقية اجريا الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة، يومي 22 و23 تموز 2024، حيث أكدتا التزامهما بالتعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي.
وناقش الوفدان مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكتنا الشاملة. بحسب البيان
اضف تعليق