أطلقت العراق مشروع "طريق التنمية" بمساهمة من شركات أوروبية أجرت معظم دراسات الجدوى الأولية، ومع ذلك، تتوقع الصين أن تؤدي التفاوتات في معايير البناء والهندسة بين الغرب والصين إلى تكاليف إضافية وتأخيرات في المشروع.
عدم كفاءة الحكومة وفسادها سيعيقان التنفيذ، كذلك، الجدوى المالية للمشروع غير مؤكدة. فقد رفعت الميزانية الأصلية لبناء ميناء الفاو عند إنشائه وتأخر موعد الانتهاء من المشروع إلى عام 2025. وتتضمن خطط "طريق التنمية" الحالي بناء خمس عشرة محطة على طول الطريق، وهو مسعى ضخم. والصين غير مقتنعة بأن عائدات النفط الحكومية ستكون كافية لتغطية التمويل اللازم، عند بناء نظام نقل مزدوج للسكك الحديدية والطرق البرية عبر العراق.
ثالثا، لا تزال الأخطار السياسية والأمنية المحيطة بمشروع البنية التحتية الضخم قائمة. فعدم كفاءة الحكومة وفسادها سيعيقان تنفيذ مشروع عملاق كهذا، كما أن السعي وراء الريع سيعيق تنفيذ الخطة، الأمر الذي يتطلب الشفافية في عمل الحكومات الإقليمية وخضوعها للمساءلة. كما أن عدم الاستقرار داخل الحكومة، ولا سيما التطرف العنيف في إقليم كردستان حيث يمر طريق التنمية، قد يؤدي إلى شل النقل على الطريق إذا اندلعت أعمال العنف.
رابعا، الصين ليست متحمسة لأنها ببساطة تتوفر على بدائل. ففي يونيو/حزيران الماضي، اتفقت الصين وأوزبكستان وقرغيزستان على بناء خط للسكك الحديدية يربط كاشغار في شينجيانغ، مع شرق أوزبكستان مرورا بجنوب قرغيزستان. وسيرتبط خط السكك الحديدية الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، بشبكات السكك الحديدية الحالية في تركيا وأوروبا الغربية. كما يتخطى الممر البري الجديد الممتد من غرب الصين إلى أوروبا الغربية، كلا من روسيا والبحر الأحمر المثيرتين للجدل من الناحية الجيوسياسية، وهذا يمثل اختراقا كبيرا في مجال البنية التحتية للنقل بين أوروبا وآسيا. يبدو هذا البديل، مقارنةً بالمرور عبر العراق إلى تركيا، أكثر جدوى من الناحية المالية وأقل اضطرابا من الناحية الجيوسياسية وأكثر قابلية للتحكم فيه مع اكتمال البناء.
أخيرا، لعل الافتراض بأن الصين ستدعم "طريق التنمية" تلقائيا بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية المتزايدة مع العراق وانحيازها المعلن إلى الجنوب العالمي، قد لا تكون في محلها تماما، كما يبدو.
م.ال
اضف تعليق