تعد ظاهرة كثرة العطل الرسمية، واحدة من المخاطر التي تشل الحياة العامة في العراق، في ظل ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينة الدولة في حين لا تحقق مؤسساته الحكومية الصناعية والتجارية والمالية عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
إذ يسجل العراق سنويا، قرابة 140 يوما كعطلة رسمية وغير رسمية نتيجة المناسبات التي يشهدها البلاد، فضلا عن عطلتي نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، الأمر الذي جعله يحتل صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات عن كل يوم عطلة.
وفي هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق.
يشار إلى أن إنتاجية الموظف في العراق لا تتجاوز الـ17 دقيقة يوميا، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، تابعته وكالة النبأ إن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم يبلغ 90 ترليون دينار”، مبينا أن "مجموع أيام الجمعة والسبت 104 أيام في السنة"
وأضاف ان “مجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة يبلغ 16 يوما، فيما يبلغ مجموع العطل غير الرسمية 20 يوما تقريبا، فيما يبلغ مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما”.
وتابع، أن "عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوما، فيما تبلغ الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار”، مؤكدا ان “الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية تبلغ 34 ترليون دينار”.
وأوضح أن " الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت تبلغ 9 ترليونات دينار تقريبا، فيما بلغت الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 ترليونات دينار تقريبا”.
وأشار إلى أن “العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنكلترا، وويلز" .
ورأى أن " العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لأسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا”، موصيا “حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء".
ووفقا قانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.
وتتجسد في بعض مؤسسات الدولة مشاهد درامية متكررة بسبب أعداد الموظفين الكثيرة، حيث أن بعض الموظفين لا يجدون مكانا يجلسون فيه، وآخرون يتناوبون على الجلوس، يضطر بعضهم إلى شراء المقاعد وجلبها للمؤسسة بعد تدوين أسمائهم عليها كي لا يشغلها سواهم.
ويعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، بحسب معنيين، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.
يشار إلى أن 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.
ويحتفل العراقيون يوم الثالث من تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني العراقي الذي يصادف إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة سنة 1932.
ا.ب
اضف تعليق