كشف النائب حسين مؤنس، عن تفاصيل جديدة لملف فساد عقارات محافظة الانبار، فيما اكد ان قيمة الملف تعادل 10 بالمئة من عجز موازنة عام 2023.
وقال مؤنس في تصريح صحفي، أن "ملف مجزرة الاراضي في الانبار غير سياسي وليس خاضعا للمساومات والابتزاز والتسويات السياسية".
وأضاف، "اشكر الذين كانوا معي كفريق واحد لمدة 3 اشهر، الذين عرضت عليهم من المساومات وواجهوا تحديات الى ان جمعوا الملف والذي يتضمن وثيقة رسمية ومعها الوثيقة المزورة ونبذة تعريفية عن تفصيل هذا الملف"، مبينا انه "عرض الملف على رئيس الوزراء والذي بادر في الوقت ذاته بمداهمة الاماكن المشبوهة واعتقال المتهمين".
وأكد انه "وصلت اليه مجموعة جديدة من الملفات وسيواصلها مطلع هذا الاسبوع الى القضاء العراقي ليقول كلمته الفصل بهذا الموضوع"، لافتا الى ان "قيمة هذا الملف تعادل 10 بالمئة من عجز الموازنة لعام 2023".
وتابع، أن "الاراضي التي حررناها بدماؤنا لا نقبل بان تؤخذ بفساد الفاسدين لذلك سنبقى نتابع هذا الملف".
اضف تعليق