أدان وزراء خارجية كلٍّ من السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرين من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، وما يترتب عليها من تأجيج للعنف وتصعيد الصراع في المنطقة.
وأعرب البيان عن الرفض المطلق لهذه الإجراءات التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، فضلاً عن تقويضها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وشدّد الوزراء على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين محاولات تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار البيان كذلك إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضمّ تلك الأراضي.
وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وأكد البيان أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثّل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
س ع
اضف تعليق