كشفت مصادر مطلعة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن جملة من المطالب التي طرحها الحزب ضمن مشاوراته مع المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية علي الزيدي، في إطار المساعي الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة.
وبحسب المصادر، تتركز هذه المطالب على ملفات حيوية تمس الاستقرار المالي والأمني، في مقدمتها الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز، بهدف وضع آلية واضحة لإدارة الثروات الطبيعية وضمان توزيع عادل للإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
كما شدد الحزب على ضرورة تأمين حصة الإقليم من الموازنة العامة بشكل كامل ومن دون استقطاعات، بما يضمن انتظام صرف رواتب الموظفين.
وفي الجانب الدستوري، جدد التأكيد على أهمية تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، معتبراً أن حسم هذا الملف يمثل خطوة أساسية لمعالجة أحد أبرز القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
سياسياً، دعا الحزب إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، فيما ركز أمنياً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، خصوصاً المتورطة في هجمات استهدفت الإقليم سابقاً.
وتأتي هذه الطروحات بالتزامن مع زيارة يجريها الزيدي إلى إقليم كردستان برفقة وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتسريع تشكيل الحكومة، وسط استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول عدد من الملفات الأساسية.
س ع
اضف تعليق