حراك برلماني في تركيا لبحث حل القضية الكوردية وتشريعات السلام

بدأت الأحزاب السياسية في تركيا تقديم تقارير ومقترحات تشريعية إلى رئاسة البرلمان تتعلق بحل القضية الكوردية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً متصاعداً حول مسار السلام والإصلاحات المرتبطة به، وسط مؤشرات على انتقال النقاش من الإطار السياسي إلى المسار القانوني والمؤسساتي.

وفي هذا السياق، كثّف وفد إمرالي التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) تحركاته ولقاءاته مع مختلف القوى السياسية، في محاولة لدفع العملية قدماً وبناء أرضية تشريعية داعمة للمرحلة المقبلة.

وأكدت عضو وفد إمرالي، بيرفين بولدان، أن المرحلة الأولى من العملية قد أُنجزت، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الشروع في سنّ “قوانين السلام” وإقرار إصلاحات قانونية تواكب متطلبات المرحلة. وبيّنت أن النقاشات السياسية باتت تتركز بشكل متزايد على الإطار القانوني للعملية، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق تقدم ملموس.

من جانبه، قال محمد رشدو تيرياكي، نائب حزب DEM عن إيلخ، إن التطورات الراهنة تعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الصراع المسلح، مؤكداً أن العملية يمكن أن تتقدم عبر تشريعات قانونية حتى قبل الذهاب إلى تعديلات دستورية شاملة.

وأوضح، أن هناك عشرات الآلاف من عناصر حزب العمال الكوردستاني خارج البلاد وآلافاً داخلها، مشدداً على أهمية تعديل بعض القوانين بما يمنع ملاحقة أعضاء الحركة في حال إنهاء النشاط المسلح، من دون طرح ملف العفو العام في هذه المرحلة.

وأشار تيرياكي إلى، أن الاعتراف بالهوية الكوردية في الدستور يُعد خطوة أساسية على المدى البعيد، إلا أنها ليست مطروحة حالياً ضمن جدول النقاشات الجارية.

وفي سياق متصل، رأى القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رضا تورمن، أن حل القضية الكوردية لا يمكن أن يتحقق من دون ترسيخ ديمقراطية حقيقية في تركيا، معتبراً أن السلام والديمقراطية مساران مترابطان لا يمكن فصلهما.

وحذّر من أن غياب الضمانات الديمقراطية، واستمرار اعتقال شخصيات منتخبة، وضعف استقلال القضاء، ووجود ما وصفه بعقبات “الوصاية”، من شأنه أن يقوض الثقة بالعملية السلمية ويحول دون تحولها إلى مسار مجتمعي شامل وقابل للاستمرار.

ومن المقرر أن يواصل وفد إمرالي تحركاته السياسية، إذ من المنتظر أن يزور حزب الشعب الجمهوري في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، لعقد اجتماع مع رئيسه العام أوزغور أوزيل، على أن تتناول اللقاءات المرتقبة الخطوات العملية المتعلقة بإقرار قوانين السلام والإصلاحات السياسية المنتظرة.

م.ال