كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، كاشفةً أن إجمالي عدد السكان لحظة إجراء التعداد بلغ 46,118,793 نسمة.
وقال وزير التخطيط محمد تميم، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا التعداد هو الأول منذ 37 عاماً، وربما سيكون الأخير الذي يُجرى بالآليات التقليدية، مبيناً أن التعدادات المقبلة ستعتمد على "النظم السجلية" وبُنى التكنولوجيا الحديثة.
وأكد، أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستضع خطة خاصة لإحصاء العراقيين في الخارج، تنفيذاً لقانون التعداد العام للسكان.
وأشار الوزير إلى، أن التعداد الحالي وفر "كماً هائلاً من البيانات" سيشكل مرتكزاً للخطط التنموية الحكومية، وأداة رئيسية لوضع المشاريع في مواقعها الصحيحة، إلى جانب كونه خريطة بحثية متكاملة تساعد في صياغة السياسات السكانية والخدمية.
وبيّن تميم، أن عدد الأسر العراقية بلغ 8,054,385 أسرة، فيما بلغ عدد السكان الإجمالي (عراقيين وأجانب) أكثر من 46.1 مليون نسمة، من بينهم 340,131 من الأجانب.
أما عدد السكان العراقيين فقط فبلغ 45,778,662 نسمة، موزعين على 23,161 مليون ذكور (50.2%) و22,957 مليون إناث (49.8%).
وأوضح الوزير، أن عدد الأسر التي يرأسها رجل يتجاوز 7 ملايين أسرة، بينما الأسر التي ترأسها امرأة تبلغ أكثر من 910 آلاف أسرة.
ووفق البيانات، بلغ متوسط حجم الأسرة 5.7 أفراد، مع تفاوت واضح بين المحافظات، حيث سجّلت بعض محافظات الجنوب معدلات أعلى من محافظات الشمال والغرب.
وكشف تميم، أن نسبة النمو السكاني بلغت 2.5%، فيما بلغ عدد أفراد الفئة العمرية (0–14 سنة) نحو 16.5 مليون نسمة (35.9%)، مؤكداً أن هذا يعكس أن "المجتمع العراقي مجتمع شاب وواعد".
أما الفئة العمرية (15–64 سنة) — فئة العمل — فبلغت 27.8 مليون نسمة (60.4%)، وهو ما يعني دخول العراق إلى ما يُعرف بـ"الهبة الديموغرافية". في حين بلغ عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) 1.688 مليون فرد (3.6%).
وأشار إلى أن معدل الإعالة الكلي بلغ 65، فيما بلغ معدل إعالة الأطفال 59 والبالغين 6.
ووفق نتائج التعداد، فإن 72% من السكان يسكنون في منازل ملك أو مجانية مع الوالدين، في حين بلغت نسبة الإيجار الخاص 19%. كما بلغ عدد المساكن (عدا الأبنية الحكومية والعسكرية) 8.34 مليون مسكن.
وأكد تميم، أن الوزارة أنجزت تحليل البيانات على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والمحلات، وستُسلّم إلى المحافظين ضمن المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن تحديد الاحتياجات الخدمية وتزويد الحكومات المحلية بها لاعتمادها في خطط التنمية.
كما ستبدأ هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية اعتباراً من الأسبوع المقبل بتوزيع البيانات على الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العليا في الدولة.
م.ال
اضف تعليق