كشفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة العجز المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ووفقا للوكالة الرسمية، أن الإجراءات تضمنت الاعتماد على أدوات التمويل الداخلي، مثل السندات، إلى جانب ضبط الإنفاق العام للحد من الاختلالات المزمنة في الموازنة، فضلاً عن دور البنك المركزي في امتصاص الصدمات المالية الخارجية.
وأضافت، أن الخطوات الحكومية تشمل توفير غطاء قوي للعملة الوطنية، وضمان حرية حركة رؤوس الأموال، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يلبي متطلبات المستثمرين الأجانب ويعزز ثقتهم بالسوق العراقية.
وأشارت إلى، الاستمرار في تنفيذ مشاريع الطاقة والبنية التحتية بوصفها أدوات محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم النمو على المديين المتوسط والبعيد.
م.ال
اضف تعليق