كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لبحث إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة إلى جانب البطاقة البايومترية أو استبدالها بها في الانتخابات المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة نسب التصويت.
وقال مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية وليد خالد عباس في تصريح صحفي إن" لجنة سابقة شُكّلت بعد انتخابات عام 2023 بالتعاون مع وزارة الداخلية لدراسة هذا الملف، لكنها لم تستكمل أعمالها بسبب ضيق الوقت وتعدد التحديات الفنية".
وأوضح أن" أبرز العقبات تمثلت في اختلاف قواعد البيانات بين الجانبين، حيث تعتمد وزارة الداخلية الرقم الوطني، بينما تعتمد المفوضية رقم الناخب، ما يخلق صعوبات في المطابقة وتبادل المعلومات بين النظامين."
وأضاف أن" هناك تحديات تقنية أخرى تتعلق باختلاف طبيعة البطاقتين، إذ تعتمد البطاقة البايومترية على شريحة إلكترونية وأنظمة تلامسية، في حين أن البطاقة الوطنية الموحدة غير تلامسية وتعتمد على قواعد بيانات وسيرفرات مستقلة".
وبيّن أن" المفوضية تعتمد حالياً البطاقة البايومترية حصراً في العملية الانتخابية، كونها مخصصة للتصويت، بينما تُستخدم البطاقة الوطنية في المعاملات الرسمية كافة، ما يتطلب معالجة فنية وتنظيمية دقيقة في حال اعتمادها".
وأشار إلى أن" المفوضية ستعيد تفعيل اللجنة قريباً بعد مفاتحة مكتب رئيس الوزراء، بانتظار ترشيح ممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس النواب والجهات الفنية المعنية، على أن تستأنف اللجنة أعمالها السابقة وتضع جدولاً زمنياً يمتد لستة أشهر لتقديم توصياتها النهائية بشأن آلية الاستخدام".
س ع
اضف تعليق