أكد الإطار التنسيقي ضرورة إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للعراق ويضمن حقوق جميع المواطنين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن" إدارة هذا الملف يجب أن تتم ضمن إطار قانوني ودستوري يضمن المصلحة العامة للدولة العراقية".
ودعا الإطار إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من أجل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، مع الالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحاسمة.
كما أعرب الإطار التنسيقي عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، معتبراً أن الاتهامات التي تضمنها البيان لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية للأزمة.
وشدد الإطار على أن معالجة الخلافات بين الجانبين يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة، بما يضمن الوصول إلى حلول تخدم مصلحة العراق.
س ع
اضف تعليق