أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن أي تعطّل في صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن ينعكس بشكل فوري على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن تأثيره الفعلي قد يبدأ بالظهور بعد نحو شهرين.
وأوضح صالح في تصريح لوسائل الاعلام الرسمية أن" عملية تصدير النفط تتبعها فترة زمنية قبل احتساب الإيرادات المالية، الأمر الذي يؤخر ظهور آثار توقف التصدير، مشيراً إلى أن التأثيرات قد تبدأ بالوضوح خلال الشهرين الخامس والسادس في حال استمرار التعطّل".
وأضاف أن" الحكومة قد تضطر في تلك الحالة إلى اتخاذ إجراءات مالية لتأمين الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية، من بينها اللجوء إلى الاقتراض، لا سيما الداخلي، مع إمكانية تطبيق إجراءات تقشف تشمل بعض بنود الإنفاق مثل الأجور والرواتب التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية".
وبيّن أن" العراق يمتلك احتياطات نقدية جيدة تتيح له التعامل مع الأزمة لفترة محدودة، مؤكداً أن الوضع المالي يبقى مستقراً نسبياً إذا لم تتجاوز مدة الأزمة أربعة إلى خمسة أشهر، في ظل التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية لمواجهة أي تداعيات محتملة".
س ع
اضف تعليق