أوضح المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، آلية الفرز والتدقيق لطلبات الحصول على القروض الإسكانية من قبل المواطنين، فيما حدد الفئات المشمولة بالقروض، معلناً فتح باب التقديم على قرض الإسكان مجدداً مطلع الشهر المقبل.
وقال مدير قسم الائتمان في المصرف العقاري، سامي أحمد، للوكالة الرسمية: إن "المصرف العقاري باشر بمرحلة فرز طلبات القروض الإسكانية التي قدّمها المواطنون الكترونياً عبر منصة بوابة أور، بعد اكتمال عملية التقديم".
وأضاف، أن "جميع الطلبات تصل أولاً إلى مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، قبل تحويلها إلى منصة المصرف، حيث يعمل فريق متخصص على مدار الساعة لتدقيق البيانات وتحويل الطلبات إلى الفروع بحسب الرقعة الجغرافية"، مؤكداً، أن "المصرف لم يستقبل أي طلب يدوي، وأن جميع المعاملات جرت الكترونياً بالكامل".
وبشأن تدقيق الطلبات، أشار مدير قسم الائتمان في المصرف العقاري إلى "وجود عدد من الطلبات التي سيتم رفضها لأسباب مختلفة، منها استفادة المتقدّم أو الزوج/ الزوجة من قرض عقاري سابق، أو وجود بيانات غير صحيحة"، مؤكداً، أن "التخصيصات غير المستثمرة ستُرحَّل إلى المرحلة القادمة؛ ليتمكن مواطنون آخرون من الاستفادة منها".
وكشف أحمد، أن "المصرف يعمل حالياً على إعداد الخطة الائتمانية لعام 2026"، مبيناً، أن "باب التقديم سيُعاد فتحه عبر منصة بوابة أور خلال شهر كانون الثاني المقبل، وستُضاف التخصيصات المرحّلة إلى تخصيصات المرحلة الجديدة".
وأشار إلى، أن "القروض متاحة لمختلف الشرائح، بما فيها الموظفون، الكاسبون، المتقاعدون ضمن العمر المسموح، ومنتسبو الحشد الشعبي والقوات الأمنية، على أن يكون عمر المتقدم بين 18 و65 عاماً".
كما أكد، أن "القرض مدعوم من البنك المركزي من دون فوائد، مع استيفاء عمولة إدارية لمرة واحدة بنسبة 5%، إضافة إلى مبلغ التأمين على الحياة، وفي حال وفاة المقترض، يتم إطفاء القرض بالكامل من قبل شركة التأمين مقابل مبلغ التأمين المستوفى".
ولفت إلى، أن "من الشروط الأساسية للحصول على القرض وجود كفيل، فضلاً عن رهن الوحدة السكنية لدى دائرة التسجيل العقاري طيلة مدة القرض"، مبيناً، أنه "في حال تخلّف المقترض عن السداد، يلجأ المصرف إلى راتب الكفيل".
اضف تعليق