حذّرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، من إدخال كائنات حية إلى النظام البيئي من دون الحصول على موافقات رسمية، مؤكدة أن إطلاق الحيوانات في الأنهار أو أي بيئة طبيعية يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن الوزارة تثمن المبادرات البيئية ذات الطابع العلمي والمنظم، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وأخذ الإذن المسبق من الجهات المختصة قبل أي تدخل في النظام البيئي.
وأوضح، أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 يتضمن مواد صريحة تمنع الإضرار بالتنوع الإحيائي أو إدخال أنواع نباتية أو حيوانية إلى البيئة دون موافقات رسمية، بما في ذلك إطلاق الحيوانات في الأنهار أو الأهوار أو أي موائل طبيعية.
وأضاف، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية التوازن البيئي ومنع الإخلال بالنظم الطبيعية، مشيراً إلى أن أي تغيير غير مدروس في مكونات البيئة قد يؤدي إلى آثار سلبية على التنوع الإحيائي.
وبيّن، أن الأنظمة البيئية مثل الأنهار والغابات والصحارى تعتمد على توازن دقيق بين الكائنات الحية والظروف الطبيعية، وأن أي تدخل غير منظم قد يؤدي إلى اضطراب هذا التوازن وإلحاق ضرر بالبيئة على المدى البعيد.
وأكدت الوزارة، أن الحفاظ على التنوع الإحيائي مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية النافذة.
م.ال
اضف تعليق