رئيس القضاء العراقي يدعو لإصلاح دستوري متزن ويحذّر من تجاوز النصوص الدستورية قبل الانتخابات

قدّم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، قراءة تحليلية لمقال رئيسه القاضي فائق زيدان، مؤكداً أنه حمل رؤية متزنة تدعو إلى إصلاح دستوري لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، وترسخ لمبدأ استقلال القضاء بوصفه الضامن لشرعية الدولة وهيبتها.

وأوضح المجلس في رؤيته التحليلية، التي تلقتها وكالة النبأ، أن "تصريحات القاضي فائق زيدان جاءت في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، لتفتح نقاشاً واسعاً حول دور القضاء في حماية المسار الديمقراطي وضمان نزاهة العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "كلمات زيدان كانت محسوبة بعناية لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية العليا التي تُحتكم إليها مؤسسات الدولة".

وأضافت الرؤية، أن "زيدان رسم حدوداً دقيقة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ أكد أن دور القضاء يقتصر على النظر في الطعون والاعتراضات المقدمة من المرشحين ضمن ما يتيحه القانون، من دون أي تدخل في صلاحيات المفوضية".

وبيّنت، أن "هذا التوازن يعكس حرص رئيس مجلس القضاء الأعلى على حماية استقلال المؤسسات الانتخابية من التسييس أو الضغوط السياسية"، مؤكدة أن "قرارات استبعاد المرشحين تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن ارتفاع أعداد المستبعدين يرتبط بزيادة عدد المتقدمين للترشح، لا بأي دوافع سياسية".

وفي الشأن الدستوري، شدد زيدان، وفقاً للرؤية، على "ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، والتزام المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية"، لافتاً إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين، كما نص الدستور، بما يؤكد أن النص الدستوري لا يُستبدل بالتفاهمات السياسية".

كما أشار إلى، أن "الدستور العراقي لعام 2005، رغم أهميته التاريخية، أفرز في التطبيق العملي بعض الثغرات التي تستوجب المراجعة أو التفسير"، داعياً إلى "إصلاح دستوري متزن يحافظ على جوهر النظام الديمقراطي ويعزز من فعالية مؤسسات الدولة".

وأكد زيدان، أن "اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي"، مشدداً على أن "هذا المبدأ يحظى بإجماع وطني ويجدد التأكيد على استقلال القرار العراقي في السياسة والقضاء على حد سواء".

وختمت الرؤية بالقول إن "رسائل القاضي فائق زيدان جاءت هادئة في لغتها، حازمة في مضمونها، بين الدفاع عن استقلال القضاء، والدعوة إلى احترام الدستور، وضمان نزاهة الانتخابات"، مضيفة أن "ما طرحه يعكس إيماناً عميقاً بأن الدولة التي يحكمها دستور محترم وقضاء مستقل، قادرة على مواجهة التحديات وترسيخ دعائم الشرعية الديمقراطية".

م.ال