أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن دخول قرار منع استيراد الدجاج ومصنعاته حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني المقبل، فيما أكدت أن هذا الإجراء سيسهم بإعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة ودعم المنتج المحلي، لافتةً في الوقت نفسه إلى إعفاء استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية من الجمارك لدعم قطاع الدواجن.
وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري في تصريح للاعلام الرسمي إن "قرار منع استيراد الدجاج الكامل والمقطع والمصنعات سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الـ15 من شهر كانون الثاني لعام 2026"، مبيناً، أن "الهدف الأساسي من القرار هو حماية قطاع الدواجن في العراق وتوفير دعم حقيقي للمنتج المحلي في ظل قلة التخصيصات المالية".
وأضاف الجبوري، أن "هناك آلاف المشاريع في قطاع الدواجن متوقفة حالياً، ما تسبب بتعطل أعداد كبيرة من العاملين"، مشيراً إلى، أن "تفعيل قرارات حماية المنتج سيعيد الروح لهذه المشاريع ويخلق فرصة كبيرة لتشغيل الأيدي العاملة، لا سيما وأن الطاقات الإنتاجية الحالية قادرة على تلبية حاجة السوق من اللحوم والمصنعات وبيض المائدة".
ولفت إلى وجود، "تنسيق عالٍ مع جمعية منتجي الدواجن، فضلاً عن متابعة دقيقة من الوزارة والجهات الأمنية لأسواق الجملة والمفرد لضمان استقرار الأسعار والجودة"، موضحاً، أن "الوزارة تهدف للموازنة بين مصلحة المستهلك والمواطن عبر توفير منتجات صحية بأسعار ملائمة، وتجاوز السلبيات السابقة التي كانت ترافق الاستيراد من تأخر الشحن وتلف المنتجات".
وتابع الجبوري، أن "الحكومة قدمت تسهيلات إضافية لدعم القطاع شملت السماح باستيراد الأعلاف والأدوية البيطرية بدون رسوم جمركية، وهي خطوة إيجابية لتشجيع الإنتاج الداخلي"، مؤكداً، أن "قطاع الدواجن يسير بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي والتحول نحو تصدير بعض المصنعات إلى الدول العربية، أسوة بالنجاح الذي تحقق في القطاع النباتي الذي شهد منع استيراد أكثر من 44 منتجاً زراعياً منذ عام 2019".
وأشار إلى، أن "توفير بيض المائدة ولحم الدجاج بصورة آمنة ومستدامة يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في العراق"، مؤكداً، أن "الوزارة تعمل على عودة جميع الأراضي الزراعية والمشاريع التي تضررت خلال فترة عصابات داعش الإرهابية لتعزيز الإنتاج الوطني".
اضف تعليق