دعت وزارة المالية، اليوم الخميس، جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، والإسراع في إرسال جداول رواتب موظفيها للموظفين الدائمين والعاملين بعقود وأجر يومي.
وأكدت الوزارة، في بيان تلقته وكالة النبأ، على أهمية الموضوع وضرورته العاجلة، مشددة على أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عدم تمويل الرواتب، فيما سيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.
وأوضح البيان، أن القرار الحكومي يلزم جميع وحدات الإنفاق بإعداد الجداول بدقة، متضمنة الأقراص المدمجة التي تحتوي على البيانات، بعد توقيعها من مدير التدقيق، ومدير القسم المالي، ومدير الحسابات، ورئيس الدائرة، ومصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، حسب ما يخص كل وحدة.
وأشار القرار إلى، ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً بنسبة 80% من المبلغ المستحق، على أن تجري التسوية النهائية بعد اكتمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية لاحقاً.
كما حدد مجلس الوزراء أن جميع الشركات العامة والدوائر الممولة مركزيًا وذاتياً تمتنع تماماً عن التشغيل بصيغة التعاقد أو الأجر اليومي، سواء كانت رابحة أو غير رابحة، ضماناً لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات وفق التوجيهات المالية الجديدة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق ضبط مالي وشفافية في إدارة الرواتب، وضمان وصول حقوق الموظفين بصورة دقيقة ومنتظمة.
م.ال
اضف تعليق