توافدت ردود الفعل السياسية بعد زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى أربيل، حيث التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بين الطرفين قبل استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعظيم مكاسبهما السياسية، لا سيما أن مجموع مقاعدهما النيابية يقارب 60 مقعداً، ما يمنحهما وزناً مؤثراً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن حزب الدعوة الإسلامية صراحة عن دعم رئاسة الوزراء للمالكي، في حين يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للحصول على منصب رئاسة الجمهورية ومتابعة مطالب أخرى في بغداد.
من جانبه، قال مستشار ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، في تصريحات مصورة (22 تشرين الثاني 2025)، إن الزيارة جاءت بدعوة شخصية من بارزاني، موضحاً أن اللقاء تخلله حديث ودّي عن العلاقات التاريخية بين الحزبين منذ أيام المعارضة للنظام السابق، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية وترشيحات المناصب الرئاسية والوزارية.
وأشار الموسوي إلى، أن اللقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ركز على العملية السياسية وقانون الانتخابات، وتم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة لإنهاء المواضيع الخلافية بين بغداد وأربيل.
وأكد عباس الموسوي، أن وجهات النظر بين الطرفين كانت متطابقة، ووصف الزيارة بالناجحة، مضيفاً أن هذه الجهود تهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة والبدء بتقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره، قال الأمين العام لحركة البشائر الشبابية، ياسر المالكي، إن الزيارة شكلت فرصة لتأكيد الشراكة السياسية بين الطرفين منذ عهد المعارضة للنظام السابق، مشيراً إلى التركيز على استكمال الاستحقاقات الدستورية ومراجعة آليات اختيار الرئاسات الثلاث من دون الخوض في الأسماء المرشحة.
كما علّق السياسي الكردي ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، قائلاً إن "المارثون العراقي لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 2025 بدأ عملياً"، مؤكداً أهمية التوافق على رئيس الحكومة والرئاسات الثلاث بما يضمن الصلاحيات الدستورية الكاملة لرئيس الوزراء ويعزز الدولة المدنية.
وتأتي هذه التحركات بعد انتخابات 2025، في ظل محاولات القوى السياسية الكبرى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتوحّد مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة.
م.ال
اضف تعليق