أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق خطة من خمسة محاور للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدةً عدم التهاون مع الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع إبرام اتفاقات مع كبار التجار لتعزيز انسيابية توريد السلع إلى الأسواق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الوزارة تدرك حجم القلق لدى المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متعددة، منها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب ممارسات غير مشروعة لبعض التجار.
وأوضح أن الخطة الحكومية تتضمن تكثيف الرقابة الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق بشكل يومي، لرصد حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم السوق المحلية عبر تأمين كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن استقرار العرض ومنع حدوث أي شح قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع القطاع الخاص، بيّن حنون أن اجتماع وزير التجارة مع التجار والمستوردين ركّز على تعزيز الشراكة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسعير العادل وعدم استغلال الظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاقات مع عدد من كبار التجار والموردين لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، وضمان انسيابية التوريد، فضلاً عن اعتماد آليات تسعير منصفة، مع استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة تطورات السوق ومعالجة أي اختلالات.
وأكدت الوزارة مضيّها في اتخاذ إجراءات شاملة لحماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.
م.ال
اضف تعليق