كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي بصورة رسمية في العراق، مؤكدة اتخاذ إجراءات مشددة بشأن استقدام العمالة الأجنبية وحصرها بالمهن النادرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام للإعلام، إن عدد العمالة الأجنبية المسجلة بشكل قانوني يبلغ نحو 47 ألف عامل، مبيناً أن هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي يفوق ذلك بأضعاف.
وأضاف، أن عدد المفتشين في الوزارة لا يتناسب مع حجم مشكلة العمالة الأجنبية، الأمر الذي يؤثر في سرعة اكتشاف الحالات غير الشرعية، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة أعداد المفتشين عند فتح باب التعيينات مستقبلاً، بهدف تعزيز القدرات الرقابية.
وأوضح، أن مهام المفتشين تشمل متابعة التزام أصحاب العمل بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن التأكد من تسجيل العمال في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2023، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف عامل أجنبي غير مسجل، يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الترحيل ومنعه من دخول العراق لمدة سنتين وفق قانون الإقامة.
وأكد، أن الوزارة تتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتشغيل نسبة 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، مبيناً أن المخالفين يُحالون إلى محكمة العمل التي قد تفرض غرامات أو تصل العقوبة إلى غلق المشروع في حال تكرار المخالفة.
وأشار إلى، أن الوزارة تعتمد إجراءات مشددة لاستقدام العمالة الأجنبية، خاصة مع وجود نحو مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل، موضحاً أنه يتم عرض الأيدي العاملة العراقية على أصحاب العمل أولاً، وفي حال عدم توفر المهارات المطلوبة، يُسمح بالاستقدام وفق شروط محددة، منها أن تكون المهنة نادرة وتتطلب خبرة مثبتة بوثائق رسمية مصدقة.
م.ال
اضف تعليق