بغداد - النبأ
حذر الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، اليوم الاثنين، سيناريو رفع سعر صرف الدولار في الحكومة العراقية المقبلة من أجل مواجهة الازمة المالية.
وقال الكناني، لـ"وكالة النبأ"، انه "يجب الحذر من لجوء الحكومة العراقية الجديدة، المزمع تشكيلها قريباً، إلى إعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي كأحد الخيارات المطروحة لمعالجة الضغوط المالية التي تواجه البلاد، فهذا المسار يحمل آثاراً مزدوجة وقد ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن".
وبين، ان "التحديات المالية التي تراكمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها ارتفاع النفقات التشغيلية، واتساع التزامات الدولة، وتذبذب الإيرادات النفطية، قد تدفع صانع القرار للبحث عن أدوات سريعة لتقليل الضغط على الموازنة، ومن بينها تعديل سعر الصرف".
وأضاف، ان "رفع السعر الرسمي للدولار قد يمنح الحكومة موارد إضافية آنية عند تحويل العوائد النفطية إلى الدينار، وهو ما يوفر مساحة مالية أكبر لتغطية الرواتب ومتطلبات الموازنة، لكنه في المقابل سيرفع مستويات التضخم ويزيد أسعار السلع الأساسية المستوردة".
وتابع، ان "أي قرار من هذا النوع يحتاج إلى دراسة دقيقة للغاية، لأن الخطأ في إدارة سعر الصرف سيؤثر مباشرة على مستوى الفقر، وحجم النشاط التجاري، واستقرار السوق الداخلية، مشيراً إلى أن التجربة السابقة في تعديل السعر عام 2020 أثبتت أن السوق العراقية شديدة الحساسية لأي تغيير في قيمة العملة الوطنية".
وشدد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي ان "المطلوب من الحكومة المقبلة الاعتماد على خيارات إصلاحية مستدامة بدلاً من الحلول السريعة، مثل ضبط الإنفاق، وإصلاح النظام الضريبي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية المالية، وتطوير أدوات السياسة النقدية بدل اللجوء إلى تعديل سعر الصرف كخيار أول".
وختم الكناني قوله ان "رفع سعر صرف الدولار يجب أن يكون الخيار الأخير وليس الأول، لأن كلفته الاجتماعية والاقتصادية ستكون عالية، ولأن المواطن سيكون المتضرر الأكبر من أي ارتفاع جديد، ما لم تتخذ إجراءات حماية موازية وتهيأ البيئة الاقتصادية بشكل مدروس".
م.ال
اضف تعليق