أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يؤثر على مخصصات الخدمة الجامعية، مشددة على استمرار صرفها وفقاً للقانون النافذ.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي شكل من الأشكال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للموظفين المتفرغين، والمقرة بموجب التشريعات النافذة.
وأضافت، أن القرار لا يشمل أيضاً المخصصات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، الخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين.
وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع أحكام قانون الخدمة الجامعية، الذي ما يزال نافذاً ومعمولاً به.
وجددت وزارة التعليم العالي تأكيدها على حرصها الكامل في الحفاظ على حقوق منتسبيها في مركز الوزارة والجامعات العراقية كافة، والعمل ضمن الأطر القانونية والسياقات التشريعية المعتمدة.
م.ال
اضف تعليق