شدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة منع أي تدخل خارجي في الشأن العراقي.
وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة، أن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث جرى خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر الادعاء العام بمحافظة صلاح الدين، محمد عبد العزيز حسن، الذي وافاه الأجل في الثالث عشر من كانون الثاني 2026.
وأوضح البيان، أن الجلسة شهدت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.
وأضاف، أن المجلس أكد خلال الجلسة ضرورة إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضمن المدد الدستورية المحددة، داعياً الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه التوقيتات وعدم خرقها، حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يضمن منع أي تدخل خارجي.
وأشار البيان إلى، أن المجلس ناقش أيضاً الإجراءات المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح داخل العراق.
م.ال
اضف تعليق