ماذا سيحمل عام 2026 للعراق.. تحديات مركبة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة في الانتظار

بغداد – النبأ 

أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء، ان عام 2026 يحمل للعراق تحديات مركبة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة.

وقال التميمي، لـ"وكالة النبأ"، ان "العراق مقبل خلال عام 2026 على مجموعة من التحديات المعقّدة والمتداخلة، وطبيعة هذه التحديات تتطلب رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية حقيقية، وتنسيقاً عالياً بين مؤسسات الدولة".

وبين، ان "التحدي الاقتصادي سيبقى في صدارة الأولويات، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، والتذبذب المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، فأي هبوط مفاجئ في الأسعار قد يضع الموازنة العامة تحت ضغط كبير، ما لم تُتخذ خطوات جدية نحو تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة".

وأضاف، أن "ملف البطالة، لا سيما بين فئة الشباب، يمثل تحدياً استراتيجياً لا يقل خطورة، واستمرار ضعف فرص العمل قد يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الاحتقان الاجتماعي، ما يستدعي إطلاق برامج تنموية حقيقية مرتبطة بسوق العمل وليس حلولاً مؤقتة".

وفي الجانب السياسي، أشار التميمي، ان "تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي سيظل من أبرز التحديات، خصوصاً في ظل الحاجة إلى ترسيخ مبدأ تداول السلطة، وتقوية دور البرلمان، وضمان استقلالية القضاء، ويجب الحذر من أن أي انسداد سياسي قد ينعكس سلباً على الوضعين الأمني والاقتصادي".

أما على الصعيد الأمني، فأكد ان "العراق، رغم التحسن النسبي في الوضع الأمني، ما زال يواجه تحديات أمنية كامنة، أبرزها خطر عودة الجماعات المتطرفة بأشكال جديدة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بحماية الحدود وضبط السلاح خارج إطار الدولة".

وتابع، ان "التغيرات الإقليمية والدولية ستفرض على العراق خلال 2026 تحديات في مجال السياسة الخارجية، تتطلب اتباع نهج متوازن يحفظ سيادة البلاد، ويمنع انزلاقها إلى محاور الصراع، مع تعزيز دور العراق كعامل استقرار إقليمي".

وختم الخبير في الشؤون الاستراتيجية قوله، ان "عام 2026 يمكن أن يكون عام الفرص بقدر ما هو عام التحديات، إذا ما تم استثماره في تنفيذ إصلاحات حقيقية، ومحاربة الفساد، وبناء دولة المؤسسات، ونجاح العراق مرهون بقدرته على تحويل التحديات إلى منطلقات للتنمية والاستقرار المستدام".