انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قانون الهجرة، الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق، على أن تُستأنف المفاوضات اليوم الخميس، بحسب مصادر في بروكسل.
وكان من المتوقع أن يتفق المشرعون والدول الأعضاء على تشديد قواعد الهجرة استجابةً للضغوط السياسية في دول التكتل للحد من تدفقات المهاجرين، إلا أن قضايا عالقة، خصوصاً ما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، حالت دون ذلك.
وقررت الحكومات وممثلو البرلمان الأوروبي استئناف الاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ضرورة ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الهجرة.
ويتضمن المقترح إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم، وهو إجراء أثار انتقادات منظمات حقوقية حذرت من مخاطره الإنسانية.
كما قد تشمل القواعد فرض إجراءات أكثر صرامة بحق الرافضين للمغادرة، مثل الاحتجاز ومنع الدخول مستقبلاً.
وفي المقابل، تدعم عدة دول أوروبية هذا التوجه، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، فيما تبدي دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا تحفظات بشأن فعاليته.
ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين، يتجه تركيز الاتحاد الأوروبي إلى تحسين آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وسط تحركات دبلوماسية واتفاقيات ثنائية لتحقيق هذا الهدف.
م.ال
اضف تعليق