أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، اعتماد آليات إلكترونية وميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع في عموم البلاد، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار، فيما تستهدف خطط عام 2026 خفض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الزهرة الهنداوي إن الوزارة تعمل ضمن إطار خطة التنمية الوطنية (2024-2028) على تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحسين الخدمات العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل نسب الفقر والبطالة، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.
وأوضح أن الخطة تركز على مشاريع البنية التحتية في قطاعات الماء والمجاري والطرق والكهرباء والطاقة والغاز والإسكان والإعمار والخدمات البلدية والصحة والتربية والأمن الغذائي والزراعة والنقل والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب المشاريع الاقتصادية الداعمة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأثر التنموي والخدمي، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، فضلاً عن إنجاز المشاريع المستمرة التي حققت نسب تقدم متقدمة.
وبيّن الهنداوي أن الوزارة تعتمد نظام إدارة التنمية العراقي (IDMS) لمتابعة تنفيذ المشاريع عبر منصة إلكترونية متكاملة تربط الوزارات والمحافظات والجهات المنفذة، إلى جانب فرق ميدانية متخصصة تتابع نسب الإنجاز وتعالج المعوقات الفنية والإدارية.
وأكد أن أحد المحاور الأساسية في الخطة التنموية يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن استثمارات القطاع الخاص تمثل نحو 35% من إجمالي الاستثمارات المخططة، بقيمة تقارب 84 تريليون دينار.
وأضاف أن توجهات الوزارة لعام 2026 تركز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص العمل، ودعم القطاع الخاص وتطوير سياسات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
س ع
اضف تعليق