اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان استراليا بـ"تعمد التغاضي" عن الانتهاكات التي يتعرض لها طالبي اللجوء المحتجزون في جزيرة ناورو، لردع طالبي لجوء آخرين من محاولة الوصول الى أراضيها.
وتتعرض استراليا بصورة متكررة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب سياستها المتشددة جدا إزاء طالبي اللجوء، وفيما تعترض بحريتها باستمرار جميع زوارق المهاجرين وتجبرها على العودة ادراجها، ويرسل من ينجحون في الوصول الى سواحل البلاد الى مخيمات احتجاز في مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وفي جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ أو جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، حتى الانتهاء من دراسة طلبات اللجوء.
لكن حتى عند اعتبار طلب اللجوء مشروعا لا تجيز لهم كانبيرا الاستقرار في استراليا، في شهر تموز الماضي زارت الباحثة انا نيستات من منظمة العفو ومايكل بوتشينيك من هيومن رايتس واتش ناورو حيث قابلا سرا أكثر من 84 لاجئا أحالتهم استراليا إليها.
وقال التقرير، أن "امتناع الحكومة الاسترالية عن أي تحرك إزاء الانتهاكات الخطيرة المرتكبة يبدو نتيجة سياسة متعمدة لردع طالبي لجوء اخرين من محاولة الذهاب الى استراليا".
وصرحت نيستات، بأن "سياسة نفي طالبي اللجوء الوافدين في زوارق هي قاسية الى أقصى الحدود"، مضيفة "من النادر أن تذهب بلدان الى هذه الحدود إمعانا في التسبب بالمعاناة لإفراد ينشدون الأمان والحرية".
في السابق ندد اطباء ومحامون والكثير من الجمعيات الحقوقية بنظام الترحيل الاسترالي وظروف حياة اللاجئين في تلك الاراضي المعزولة بعيدا عن انظار العالم.
كما نشرت تقارير كثيرة توثق العنف الجسدي والنفسي في تلك المخيمات والمشاكل النفسية الخطيرة التي تلحق بلاجئين يقيمون فيها الى اجل غير مسمى بلا امل منظور في المغادرة.
وقال بوتشينيك، إن "دفع اللاجئين البالغين وحتى الأطفال الى الانهيار يبدو احد أهداف استراليا في ناورو".
غير أن الحكومة الاسترالية رفض بشكل قاطع اتهامات المنظمتينن وأفادت الأرقام الرسمية بتاريخ 30 حزيران عن وجود 442 طالب لجوء في ناورو و854 على جزيرة مانوس، وتؤكد استراليا أن سياستها المتشددة إزاء المهاجرين نجحت في ردع آخرين من خوض رحلة العبور الخطيرة نحو سواحلها.انتهى/س
اضف تعليق