كشف وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن أبرز أسباب تعثّر استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مبيناً أن العراق يخسر يومياً نحو 300 ألف برميل من حصته في "أوبك" بسبب استمرار الخلافات مع إقليم كردستان حول الكميات المخصصة للتصدير.
وقال عبد الغني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن قانون الموازنة حدد تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم تُسلّم إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، لتصديرها عبر الأنبوب العراقي – التركي.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الطرفين، أفضت إلى تعديل قانون الموازنة بما يسمح بدفع 16 دولاراً عن كل برميل نفط ينتجه الإقليم كسلفة، إلى حين تحديد كلفة الإنتاج الفعلية من قبل شركة استشارية تُعيَّن لهذا الغرض.
وبيّن الوزير أن جميع الأطراف وافقت على هذا التعديل، بما فيها حكومة الإقليم، وقد صوّت عليه مجلس النواب العراقي، غير أن تنفيذه تعرقل بسبب خلاف حول كميات الاستهلاك المحلي.
وأضاف، أن ديواني الرقابة المالية في الحكومتين الاتحادية والإقليمية اتفقا على تحديد استهلاك الإقليم الداخلي بـ46 ألف برميل يومياً، بينما تطالب حكومة الإقليم باعتبار الاستهلاك 65 ألف برميل، ما يشكّل مخالفة صريحة لقانون الموازنة، على حد قوله.
وأكد عبد الغني، أن "الاتفاق شبه مكتمل، باستثناء هذه الفقرة الخلافية"، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسوية تُعيد العمل باتفاق التصدير في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى، أن الحكومة الاتحادية أبلغت كلاً من الجانب التركي وحكومة الإقليم استعدادها لاستئناف تصدير النفط فور تسلم الكميات المتفق عليها، مؤكداً أن تركيا أبدت جاهزيتها الفنية واللوجستية لاستئناف الضخ عبر أنبوب جيهان.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن استمرار توقف تصدير نفط الإقليم يلحق بالعراق خسائر يومية تُقدّر بـ300 ألف برميل، وهي كميات محسوبة ضمن حصة العراق في منظمة أوبك، دون أن تستفيد منها الحكومة الاتحادية فعلياً.
م.ال
اضف تعليق