أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار عراقي لصرف المستحقات المالية للفلاحين عن كميات الحنطة المسوّقة خلال الموسم الزراعي 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح الغريري، في بيان صدر عن الوزارة وتلقته وكالة النبأ، أن "القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تمكين الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج، باعتبار أن محصول الحنطة يُمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية للأمن الغذائي العراقي"، مشيرًا إلى، أن "صرف المستحقات في توقيت مناسب يسهم في ترسيخ استقرار القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في المساحات المزروعة".
وأضاف، أن "الحكومة حريصة على الوقوف إلى جانب الفلاح العراقي، وتوفير المناخ الملائم الذي يكفل له حقوقه ويعزز من مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية".
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، أن "المبلغ الذي تم تخصيصه يغطي الجزء الأكبر من الكميات المسوّقة من قبل الفلاحين خلال الموسم الحالي"، مبينًا أن "الوزارة، بتوجيه مباشر من وزير التجارة، تعمل على ضمان انسيابية عمليات التسويق والصرف، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية، بما يعزز ثقة الفلاحين بالدور الحكومي في رعاية مصالحهم".
ويُعد محصول الحنطة من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الحكومة العراقية أهمية خاصة ضمن خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والغذائية الإقليمية والدولية.
م.ال
اضف تعليق