رفع البنك الدولي أمس توقعاته لأسعار النفط الخام في 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل من 53 دولاراً للبرميل حيث يتوقع البنك أن يسهم اتفاق بشأن الإنتاج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقليص الفائض في المعروض من الخام.
جاء ذلك في وقت ارتفع فيه سعر النفط أمس الجمعة مع تجديد روسيا التزامها بالانضمام إلى تثبيت الإنتاج لكبح تراجع الأسعار المستمر منذ عامين لكن صعود الدولار حد من المكاسب.
وفي الساعة 0847 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا إلى 51.50 دولار للبرميل.
وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 50.65 دولار للبرميل مرتفعا سنتين عن التسوية السابقة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن الاتفاق على تثبيت إنتاج النفط ضروري لرفع الأسعار وإنه سيقدم مقترحات لنظيره السعودي مطلع الأسبوع القادم.
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في 30 تشرين الثاني للتوصل إلى موقف مشترك بشأن فرض قيود على إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن تحديد حجم مشاركة كل عضو في تثبيت الإنتاج.
الى ذلك، قال البنك في تقريره الفصلي حول آفاق أسواق السلع الأولية إن من المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 25 بالمئة العام المقبل وهي زيادة أكبر من التوقعات السابقة.
وقال جون بافيس كبير الاقتصاديين لدى البنك: نتوقع زيادة قوية في أسعار الطاقة بقيادة النفط العام المقبل.
غير أن هناك الكثير من الضبابية التي تحيط بالنظرة المستقبلية في الوقت الذي ننتظر فيه التفاصيل وتنفيذ اتفاق أوبك الذي إن تحقق سيكون له أثر دون شك على أسواق النفط».
وفيما سيكون أول خفض لإنتاجها منذ عام 2008 تخطط أوبك لتقييد الإنتاج في نطاق يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً مقارنة مع مستويات إنتاج قياسية بلغت 33.6 مليون برميل يومياً في أيلول.
وأبقى البنك على توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2016 من دون تغيير عند 43 دولاراً للبرميل.
وتضررت سوق النفط العالمية من تخمة في المعروض هي الأكبر في 30 عاماً على مدار أكثر من سنتين ما تسبب في هبوط الأسعار من مستوى 100 دولار للبرميل في 2014 إلى 27 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا العام.
غير أن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين عند نحو 50 دولاراً للبرميل لأسباب منها انخفاض إنتاج المستقلين وتعطل الإمدادات في بعض الدول الأعضاء بأوبك.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع حدوث تعافٍ متوسط لمعظم السلع الأولية ومن بينها المعادن والسلع الزراعية في 2017 في الوقت الذي يزيد فيه الطلب ويتراجع العرض.انتهى/س
اضف تعليق