ذكرت اللجنة المالية النيابية، أن عجز موازنة 2017 يقدر بـ (21,6) ترليون دينار ويشكل نسبة 21℅ من اجمالي الموازنة، كما دعت الى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على زيادة موارد الدولة وتنويع المصادر وتوفير كافة السبل لدعم الجانب الأمني للقضاء على "الأرهاب".
وأفادت اللجنة في تقرير لها، بأن "عجز" موازنة 2017 يقدر بـ (21,6) ترليون دينار ويشكل نسبة21℅ من اجمالي الموازنة، فيما بلغ إجمالي "نفقات الموازنة لعام2017 مبلغ (100,6) ترليون دينار"، حسب مانقلته نينا.
وأشار تقرير الى استمرار اعتماد الموازنة على "الأيرادات النفطية كمصدر أساسي لتغطية النفقات بنسبة (86℅) من إجمالي الأيرادات"، مضيفا بأن الموازنة تتوقع "ازديادا في صادرات النفط لتبلغ (3,750) ألف برميل في اليوم لسنة ٢٠١٧ مع أعتماد سعر (42) دولارا للبرميل الواحد".
كما دعت اللجنة في تقريرها، الى "تحقيق العدالة الأجتماعية والعمل على زيادة موارد الدولة وتنويع المصادر وتوفير كافة السبل لدعم الجانب الأمني للقضاء على الأرهاب"، مشددة على اهمية "تقديم الدعم المالي للنازحين وتأهيل البنى التحتية للمحافظات المحررة وتعزيز اللامركزية واستمرار عملية نقل الصلاحيات والتخصيصات من الوزارات الى المحافظات".
وطالبت اللجنة، بتوفير" تخصيصات مالية للقطاع الصحي والتعليمي ودعم القطاع الخاص وتعزيز الثقة في خلق شراكة مع القطاع العام"، مشيرة الى ان قطاع الأمن والدفاع ما زال "يحظى بالنسبة الأكبر من الانفاق العام، حيث بلغت تخصيصاته (22,7) ترليون دينار اي بنسبة (23℅) من إجمالي النفقات".
واكد التقرير زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب ومخصصات موظفي الدولة لتغطية احتياجات الحشد الشعبي واغاثة النازحين لتكون (4,8℅) بعد أن خصص لها 3℅ لموزانة العام الماضي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.انتهى/س
اضف تعليق