العراق وايران ينهيان هيمنة السعودية على اوبك

لم تعد السعودية القوة المهيمنة على منظمة (أوبك) كما كانت لسنوات طويلة، فالعراق وايران بعد تخلصهما من قيود الحروب والعقوبات رفعا انتاج النفط الى مستويات قياسية ويؤكدان نفسيهما داخل المنظمة.

ينتج البلدان معا أكثر من 8 ملايين برميل يوميا، أي نحو ربع انتاج أوبك ويريدان زيادة الانتاج أكثر من ذلك. تعد طموحات ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط داخل أوبك عقبة أمام المحاولات السعودية لخفض الانتاج ودعم الأسعار.

وحتى في حالة توصل المنتجين لاتفاق في الاسبوع المقبل والقبول بحصص الانتاج، فممانعة العراق وايران لا تبشر بالخير لتعاون طويل الأمد مع السعودية واستقرار أسواق النفط العالمية.

يقول جعفر الطائي، المدير الاداري لمجموعة منار للاستشارات في أبو ظبي "يريد العراق وايران علاقة متساوية مع السعودية داخل (أوبك). يجمع البلدين اتفاق من قبيل الصدفة في المنظمة لأنه يناسب مصلحتهما المشتركة بالحصول على أكبر حصة ممكنة".

من المزمع التقاء وزراء (أوبك) يوم 30 من الشهر الجاري للخروج بتخفيض مشترك للانتاج الى حدود 33 مليون برميل يوميا. وقد يساعد هذا التخفيض بتوازن السوق المتخمة بالمعروض ويوقف تدهور الأسعار الذي ضرب ميزانيات الدول المنتجة. منحت الدول الأعضاء ايران اعتبارا خاصا في أيلول الماضي عندما توصلوا لاتفاقية اطار عمل في الجزائر من أجل مساعدة طهران على استرداد عافيتها بعد تخفيف العقوبات الدولية ضدها.

وتضخ ايران نفس مستوى انتاجها قبل العقوبات، لكن (أوبك) لم تحدد حتى الآن مستوى لتقليص انتاج البلاد. من جانبه يضغط العراق للحصول على استثناء من الخفض بسبب الحاجة الملحة لمعركته ضد داعش. وكان وزير النفط جبار لعيبي قد ذكر الشهر الماضي أن البلاد لن يضخ أقل من مستوى انتاج أيلول والبالغ 4،7 ملايين برميل يوميا، لكن أوبك ترفض هذا الرقم وتقول إن انتاج العراق في أيلول بلغ أقل من 4،5 ملايين برميل يوميا.

اجتمعت لجنة من (أوبك) يومي الاثنين والثلاثاء في فيينا لتقرير كيفية تقاسم عبء اتفاقية الجزائر، لكنها قررت تأجيل قضية مشاركة العراق وايران الى الاجتماع الوزاري الاسبوع المقبل. ازدادت أهمية البلدين داخل (أوبك) مع زيادة انتاجهما النفطي، فقد عزز العراق انتاجه بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليبلغ رقما قياسيا في الشهر الماضي، أما ايران فأضافت 880 ألف برميل تقريبا يوميا منذ تخفيف العقوبات.

يحتاج البلدان أعلى سعر ممكن يخرج من الاتفاقية لجذب الاستثمار الأجنبي المهم في خطط انتاجهما طويلة الأمد. ويريدان أيضا بيع أكبر كمية ممكنة من النفط في الأمد القصير لتعزيز ميزانيتهما المستنزفة. يترك هذا السعودية وحيدة بتحمل العبء الأكبر في الخفض الجماعي وهو الأول للمنظمة منذ ثماني سنوات ويكلفها حصة من السوق بينما يحافظ منافساها على انتاجهما بدون تغيير. يقول خبير نفطي عالمي من سنغافورة: "ينظر العراق للمستقبل، ويحاول القبول بأعلى مستوى ممكن من الانتاج قبل التجميد ليكون في أفضل موقع خلال السنوات المقبلة". انتهى/خ.