أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، عن خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات المالية العاملة في العراق تستمر حتى عام 2020.
وقال العلاق في حديث لصحيفة الحياة اللندنية أن "عدد المصارف الأجنبية ومن ضمنها العربية ارتفع خلال السنتين الماضيتين، ليصل حالياً إلى 18 مصرفاً، بعدما كان عددها لا يتجاوز 11 مصرفاً"، مؤكداً أن "هذه الخطوات جرت بالتنسيق مع البنك الدولي وغالبية هذه المصارف رصينة وتمتلك فروعاً في معظم دول العالم".
واضاف أن "فروع المصارف الأجنبية لا يمكن مطالبتها بقواعد جديدة، نظراً إلى أن المصرف الواحد لديه رأسمال واحد بالنسبة للفرع أو الأصل، ما ينطبق على مصارفنا في العراق ودول الجوار، وتندرج هذه السياسة تحت بند المعاملة بالمثل مع دول العالم، لذلك نتعامل مع الفروع بإطار قانوني دولي".
ولفت إلى أن هناك بعض المصارف العربية والأجنبية لديها "تصنيف دولي"، مشيراً إلى أن "تقويمنا للمصارف هو تقويم من ناحية الامتثال ومكافحة غسل الأموال لأغراض شراء الدولار، وهو محصور في نافذة بيع الدولار".
وبشأن المصارف الإسلامية الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 100 بليون دينار، أشار العلاق، إلى أن "جزءاً من هذه المصارف أكمل 250 بليون دينار في زيادة رأسماله قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، وبدأنا بالتدقيق بها أسوة بعموم المصارف الأهلية، لضمان إبقاء رؤوس الأموال في البنك المركزي كضمان لإيداعات الزبائن المتعاملين معهم، وحتى موضوع التصنيف، منحنا الأجنبية تصنيفات متقدمة بعكس المحلية".
وتعمل في العراق حالياً 140 مؤسسة مصرفية ومالية بينها 6 حكومية و24 اهلية و16 إسلامية، إضافة إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي 60 في المئة منها عربية وأجنبية. انتهى /خ.
اضف تعليق