انتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اجراءات بعض المؤسسات الحكومية التي اخرت العمل بتنفيذ ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية.
وقال انطوان عضو الفريق الوطني الخاص باعداد الاستراتيجية لوكالة النبأ للأخبار، ان "الاستراتيجية انجزت في عام 2014 الا ان تنفيذها اجل لغاية هذا العام"، مبيناً أن "وزارة التخطيط التزمت تلك الاستراتيجية واطلقوها بحضور منظمات الامم المتحدة".
واعرب انطوان عن اسفه بحصول تلكؤ في البدء بتنفيذها والنقص الكبير في مجال المتابعة والرصد، مبيناً انه يفترض البدء بالاجراءات الفعلية الان، الا ان هنالك ثغرة في التنفيذ تحتاج الى رصد ومتابعة جدية.
وأكد انطوان، أن مئات الآلاف من القوى المستفيدة من هذه الخطة في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي تعلق آمالها على الاستراتيجية لخلق ديناميكية للاقتصاد مجدد ووضع حد للانكماش الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية المقترحة تختلف عن سابقاتها التي بقيت حبيسة الورق ولم تنفذ على أرض الواقع.
وتابع انطوان أن "الاستراتيجية وضعت قواعد أساس لتعزيز إسهام القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما لا يقل عن 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي،مبينا أن الاستراتيجية الجديدة اقترحت إجراءات عدة منها تشريعات لحماية القطاع الصناعي الخاص وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك،والتعرفة الكمركية، ومنع الإغراق، فضلاً عن تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
واشار انطوان إلى أنها أكدت أيضاً على الإعفاءات الضريبية والكمركية للقطاع الصناعي الخاص ومنحه قروضاً ميسرة، وإقامة تشابك بين القطاع الخاص والمشاريع العامة التي يراد هيكلتها، ومع المصارف الحكومية والأهلية التي تمتلك مبالغ كبيرة مجمدة. انتهى/خ.
اضف تعليق